نظم الاتحاد النسائي البحريني بالتعاون مع جامعة البحرين ندوة توعوية حول العنف الأسري بعنوان «الآثار السلبية للعنف الأسري ودور التشريعات في الحد منها»، وذلك بكلية الحقوق بجامعة البحرين.وجاءت هذه الفعالية التي نظمتها لجنة الأحوال الشخصية ومناهضة العنف الاسري بالاتحاد بالتنسيق مع كلية الحقوق بالجامعة، احتفاءً بيوم العنف العالمي الذي يصادف 25 نوفمبر، والذي سيكون شعاره هذا العام «بلا استثناء لا للعنف ضد النساء والفتيات».وافتتحت الندوة الباحثة والكاتبة في مجال حقوق المرأة ومديرة مركز (عائشة يتيم للإرشاد الأسري) الدكتورة منى عباس فضل بمحاضرة عنوانها «آليات مناهضة العنف ضد المرأة»، واستعرضت القوانين الخاصة بالعنف في البحرين والاحصائيات الصادرة من الجهات المعنية حول حالات العنف في البحرين، وشددت على ضرورة وضع آلية رصد أكثر دقة ومنهجية للحد من حالات العنف في المجتمع البحريني.وتحدثت المساعدة بقسم القانون العام د. نعيمة الحداد عن موضوع الحماية من العنف الأسري وعرفت بمصطلح العنف الاسري وما يعنيه وطرق حماية الفرد والمجتمع منه، وأكدت على ضرورة توجيه المرأة للدفاع عن نفسها وكرامتها وعدم التستر على حالات العنف داخل الاسرة.وتطرقت الاستاذة بقسم القانون الخاص د. منال السيد الى المادة رقم 353 من قانون العقوبات في البحرين في فصل الاغتصاب والاعتداء على العرض والتي جاء في نصها: «لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة اذا عقد زواجاً صحيحاً بينه وبين المجني عليه، فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثار الجريمة»، وطالبت بإلغاء هذه المادة من القانون بما فيها من إهدار لكرامة المرأة؛ ولأنها تعتبر عنصراً مساعداً لإفلات المدانين بالاغتصاب من العقاب، فيما استعرضت طالبة كلية الحقوق بجامعة البحرين زهرة السيد مصطفى حالات من العنف الأسري التي ظهرت مؤشرًا وانتشرت في أواسط الإعلام البحريني، وألقت محاضرة بعنوان «رفقًا بالقوارير»، أشارت فيها الى الطرق الصحيحة للتعامل مع هذه الحالات من وجهة نظر القانون.