شهدت مدينة سيدني الأسترالية، أمس، انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وأستراليا. وركزت بنود اجتماع اللجنة على تعزيز التعاون والشراكة عبر تسعة مسارات حيوية، شملت التعاون الاقتصادي والتجاري، وتشجيع الاستثمار، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار، والزراعة والمنتجات الغذائية، والقطاع المالي، والسياحة، والطيران المدني، والتعليم، والفرص التجارية والاستثمارية المتاحة من خلال استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي». كما أعرب الطرفان خلال الاجتماع، عن التزامهما باتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا ودول مجلس التعاون الخليجي، باعتبارها آلية لتوسيع وتعزيز الروابط الاقتصادية بين الجانبين. وأثنى وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، في كلمته خلال الاجتماع، على العلاقات التجارية القائمة بين البلدين، وهو ما يؤكده حجم التبادل التجاري غير النفطي الذي بلغ العام الماضي 2.8 مليار دولار، كما شهدت الاستثمارات الأسترالية في دولة الإمارات نمواً متزايداً، إذ تم حتى عام 2015 تسجيل 41 شركة تجارية، و66 وكالة تجارية، و1684 علامة تجارية من أستراليا لدى وزارة الاقتصاد في الدولة، غير شاملة شركات المناطق الحرة. وأوضح أن هذه الأرقام على الرغم من أهميتها، فإنها لا تعكس بدقة الإمكانات العالية التي تتمتع بها شراكة البلدين، وبيئتهما الاقتصادية النشطة، ما يفتح المجال لآفاق واسعة من التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل التغيرات الجذرية التي يشهدها المناخ الاقتصادي العالمي. وتابع وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات ملتزمة بتوفير بيئة صديقة للأعمال، ترفدها سياسات فعالة لبناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع، قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، وتسعى إلى ترسيخ دور الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير كمحرك للتنمية المستدامة. وذكر المنصوري أن دولة الإمارات هي أكبر شريك تجاري لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، ويقيم فيها 25 ألف مواطن أسترالي، ما يضعها في المرتبة التاسعة في قائمة الدول التي تستضيف المواطنين الأستراليين على مستوى العالم.