ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي أوشريني أرمونايته، وزيرة الاقتصاد والابتكار الليتواني، اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية ليتوانيا، والتي عُقدت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس أمس، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين في البلدين، حيث اتفق الجانبان على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المُقبلة في العديد من القطاعات الحيوية لا سيما الاقتصاد الجديد والسياحة والطيران وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والنقل والزراعة والاقتصاد الدائري والابتكار والأمن الغذائي والفضاء. جاء ذلك ضمن زيارة وفد الدولة إلى ليتوانيا بمشاركة أكثر من 40 ممثلاً عن 21 جهة حكومية وشركة وطنية من أبرزها وزارة الاستثمار، وزارة التغير المناخي والبيئة، اتحاد غرف الإمارات، هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، مصدر، غرفة تجارة وصناعة أم القيوين. علاقات تاريخية وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، على قوة ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات وليتوانيا، والتي شهدت تطوراً نوعياً على مدار العقود الثلاثة الماضية في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية، وذلك في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين. وأشار معالي بن طوق إلى أن وزارة الاقتصاد تواصل جهودها من خلال برنامج اللجان الاقتصادية لتعزيز جسور التعاون الاقتصادي مع الأسواق الاستراتيجية على المستوى الإقليمي والعالمي، بما يدعم رؤية الدولة في تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وبما يعزز ترسيخ مكانة الدولة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر بحلول العقد المقبل في ضوء مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031». وقال معاليه: يُمثل انعقاد اللجنة الاقتصادية مع جمهورية ليتوانيا الصديقة، خطوةً بارزةً لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي تأتي في وقت يشهد فيه التعاون الاقتصادي والاستثماري نمواً متزايداً، حيث سنعمل من خلال اللجنة على تعزيز فرص التعاون في القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المتبادل، وفتح المجال أمام مجتمعي الأعمال في البلدين للاستفادة من الفرص والممكنات الواعدة في الدولتين. وأضاف معاليه: تُعد ليتوانيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات في شرق أوروبا، وهي تتمتع ببنية اقتصادية وصناعية وزراعية قوية وغنية بفرص التعاون التي يمكن من خلالها بناء شراكة مستدامة ومثمرة مع قطاع الأعمال الإماراتي. و اتفق الجانبان خلال اجتماع اللجنة على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتبادل الوفود والبعثات التجارية، واستكشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية على المستويين الحكومي والخاص، وتوفير كافة سبل الدعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل تبادل السلع والخدمات، وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين والشركات في الجانبين. الخدمات اللوجستية وحرص الطرفان على دعم التعاون المشترك بين مؤسسات وهيئات النقل البحري في البلدين، وتعزيز تبادل الاستثمارات في مجالات الخدمات اللوجستية. التقنيات المتقدمة أكد الجانبان أن قطاع البحث والتطوير والابتكار يُشكل عاملاً مهماً لتعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات في أسواقهما، حيث أشارا إلى أهمية إقامة مشاريع مشتركة وتنظيم الفعاليات في هذا القطاع الحيوي، ودعم التعاون بين المتخصصين في أنشطة البحث والتطوير والابتكار، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وتكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا الخضراء. ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة واتفق الطرفان الإماراتي والليتواني على توفير برامج وتسهيلات من شأنها تسريع نمو الشركات الناشئة في أسواق البلدين وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة، إضافة إلى تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد. السياحة والطيران وأعربت دولة الإمارات وليتوانيا عن التزامهما بتعزيز التعاون بينهما في مجالات السياحة والطيران، حيث سيعمل الجانبان على تنظيم معارض وفعاليات سياحية مشتركة في الفترة المقبلة، مع التركيز على استثمار الإمكانات والمقومات التي يتمتع بها كلا البلدين.