سيدني: «الخليج» شهدت مدينة سيدني الأسترالية انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وأستراليا. ترأس اللجنة ممثلاً لحكومة دولة الإمارات المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، فيما ترأسها من جانب الحكومة الأسترالية ستيفن سيوبو، وزير التجارة والسياحة والاستثمار.حضر الاجتماع الدكتور عبيد الكتبي، سفير دولة الإمارات لدى أستراليا، والمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، ومحمد حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بالوزارة، وممثلون عن وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة التأمين، ومصرف الإمارات المركزي، وشركة «مصدر».كما حضره من الجانب الأسترالي، جاستن براون، نائب وزير الشؤون الخارجية والتجارة، ولويد برودريك، مساعد وزير الشؤون الخارجية والتجارة للشرق الأوسط، وديفيد لاندرز مدير وكالة التجارة الأسترالية (أوستريد).وأعرب الجانبان خلال اللقاء عن تقديرهما للروابط الاقتصادية القائمة بين البلدين، وأهمية النمو المتواصل الذي تشهده تلك العلاقات. كما أكدا الحاجة إلى استكشاف مجالات تعاون جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.تسعة مسارات حيويةوركزت بنود اجتماع اللجنة على تعزيز التعاون والشراكة عبر 9 مسارات حيوية، شملت التعاون الاقتصادي والتجاري، وتشجيع الاستثمار، وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، والزراعة والمنتجات الغذائية، والقطاع المالي، والسياحة، والطيران المدني، والتعليم، والفرص التجارية والاستثمارية المتاحة من خلال استضافة معرض إكسبو 2020. كما أعرب الطرفان خلال الاجتماع عن التزامهما باتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا ودول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها آلية لتوسيع وتعزيز الروابط الاقتصادية بين الجانبين.وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري في كلمته خلال الاجتماع أهمية انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة، لكونها تعكس رغبة واضحة لحكومتي البلدين في تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، وتوفر نقطة انطلاق مهمة للانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى المستوى الاستراتيجي من خلال خطط واضحة وآليات فعالة. تبادل تجاري نشط وأثنى على العلاقات التجارية القائمة بين البلدين، وهو ما يؤكده حجم التبادل التجاري غير النفطي الذي بلغ العام الماضي 2.8 مليار دولار أمريكي، كما شهدت الاستثمارات الأسترالية في دولة الإمارات نمواً متزايداً، حيث تم حتى عام 2015 تسجيل 41 شركة تجارية و66 وكالة تجارية و1,684 علامة تجارية من أستراليا لدى وزارة الاقتصاد في الدولة، غير شاملة شركات المناطق الحرة. وأوضح أن هذه الأرقام على الرغم من أهميتها، فإنها لا تعكس بدقة الإمكانات العالية التي تتمتع بها شراكة البلدين وبيئتهما الاقتصادية النشطة، ما يفتح المجال لآفاق واسعة من التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما في ظل التغيرات الجذرية التي يشهدها المناخ الاقتصادي العالمي. وأكد الوزير المنصوري أن دولة الإمارات تحرص على توطيد شراكتها التجارية والاقتصادية مع أستراليا وتطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات الحيوية، ولا سيما توسيع حجم التبادل التجاري وفتح الأسواق الأسترالية أمام المنتجات الإماراتية بالإضافة إلى المجالات المرتبطة بالابتكار والبحث والتطوير والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتصنيع والاستثمار والأمن الغذائي، فضلاً عن قطاعات الطيران المدني والسياحة والتعليم والرعاية الصحية وغيرها. كما أشار إلى الفرص التنموية الواعدة التي تتيحها استعدادات الدولة لاستضافة معرض إكسبو دبي 2020. كما أعرب عن تطلع مجتمع الأعمال الإماراتي إلى التعرف إلى المشاريع الحالية والمستقبلية في أستراليا واستكشاف ما تنطوي عليه من فرص للتعاون، فضلاً عن أهمية الاستفادة من تجربة أستراليا الريادية في مختلف المجالات التنموية.مناخ تجاري واستثماري جاذب وأشاد السفير د. عبيد الكتبي بمسار العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأستراليا ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن أطر التعاون بين البلدين تتسم بالنمو والتنوع ولا سيما في المجالات المرتبطة بالابتكار والأبحاث العلمية.وقام المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، باستعراض محاور التعاون التي تضمنها محضر اللجنة، والتي تركزت في 9 مسارات رئيسية أكد أنها ترسم خريطة طريق فعالة للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. 130 رحلة أسبوعياً أكد الجانبان أهمية قطاع الطيران المدني في تعزيز العلاقات الثنائية والروابط السياحية والتجارية بين البلدين، ورحبا باتفاقيات الشراكة القائمة بين شركات الطيران الإماراتية والأسترالية، وأشادا بنمو عدد الرحلات الجوية بينهما إلى أكثر من 130 رحلة أسبوعياً، مؤكدين أهمية استمرار التعاون في هذا الجانب. وفي مجال التعليم، اتفق الجانبان على تعميق التعاون كافة المستويات، وتشجيع مزيد من البعثات الدراسية إلى أستراليا، وأهمية تبادل الوفود من الجهات المختصة لتبادل الخبرات وتعزيز المعرفة بأفضل الأساليب والخدمات التعليمية، فضلاً عن التعاون في مجال التدريب المهني.إلى ذلك، اتفق الجانبان على أهمية التعاون بين الشركات الإماراتية والأسترالية في إطار الفرص التجارية والاستثمارية التي تطرحها استضافة معرض إكسبو 2020. ودعا الجانب الإماراتي نظيره الأسترالي إلى المشاركة بفعالية في المعرض. التنسيق بين المصارف اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في القطاع المالي والتنسيق بين المصارف في البلدين، واقتراح توقيع مذكرة تفاهم بشأن الخدمات المالية، والتعاون وتبادل الخبرات في مجال التأمين. كما أعرب الجانبان عن أهمية قطاع السياحة بالنسبة لاقتصادي البلدين، ودعوا إلى تبادل الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، حيث أشار الجانب الأسترالي إلى أن الإمارات نجحت بفضل بنيتها التحتية ومرافقها السياحية المتطورة في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة في المنطقة.