أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن حصول 650 مواطنا ومواطنة على فرص وظيفية في مراكز الخدمة "توجيه" من بين نحو 2000 باحث عن العمل تنافسوا لشغل الوظائف المتوافرة لدى 37 مركزا على مستوى الدولة وذلك خلال مشاركتهم جميعا في أربعة أيام مفتوحة للتوظيف نظمت مؤخرا لاستقطاب الموارد البشرية الوطنية للعمل في هذه المراكز. ومن المقرر أن تقدم مراكز "توجيه" قريبا خدمات التوعية والتوجيه لأصحاب العمل والعمال نيابة عن الوزارة وتحت إشرافها، وذلك بموجب شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص الذي سيدير تلك المراكز وفق معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة. وقال قاسم جميل مدير إدارة التوجيه في وزارة الموارد البشرية والتوطين انه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين المواطنين والمواطنات المشار إليهم لدى هذه المراكز في وظائف المديرين ونوابهم واستشاريين للتوجيه ولسعادة المتعاملين. وأوضح أن الوزارة وجهت للباحثين عن العمل عبر مختلف قنوات التواصل الدعوة للمشاركة في أيام التوظيف المفتوحة التي نظمت مؤخرا بالتعاون مع مراكز "توجيه" في أبوظبي والعين ودبي بما يتيح المجال لمشاركة المواطنين في مختلف مناطق الدولة حيث أجرى القائمون على المراكز بحضور ممثلين عن الوزارة المقابلات الوظيفية مع جميع المواطنين والمواطنات الذين تقدموا للوظائف المطلوبة وتم في المقابل اطلاعهم على متطلبات وامتيازات وطبيعة تلك الوظائف. وأشار جميل إلى أن عروض العمل تم تقديمها بشكل فوري للباحثين عن العمل الذين اجتازوا المقابلات الوظيفية وعددهم 650 مواطنا ومواطنة حيث ابدوا ترحيبهم بهذه العروض واستعدادهم التام للالتحاق بالعمل. وقال إنه سيتم إشراك المواطنين والمواطنات المشار اليهم في برامج تدريبية لتمكينهم من شغل وظائفهم كل حسب طبيعة وظيفته وذلك لضمان تأديتهم المهام المطلوبة منهم بالشكل المطلوب وبما يساهم في أن تحقق مراكز الخدمة "توجيه" خدماتها المتميزة للمتعاملين. وتقدم مراكز "توجيه" خدمات متكاملة لأصحاب العمل والعمال من حيث التوجيه والتوعية بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له وتسليم تصاريح وعقود العمل وإصدار شهادة العمل للعمال وتوزيع وإيصال مواد ونشرات التوعية لطرفي علاقة العمل وأية رسائل تخص سوق العمل وثقافة مجتمع دولة الإمارات. وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين حددت مجموعة من الاشتراطات والمعايير لمنح التراخيص ولتشغيل المراكز ذات التصاميم الموحدة من أبرزها أن يكون مدير المركز من المواطنين من ذوي الخبرة في مجال اختصاصات المركز إضافة إلى خلو سجل طالب الترخيص لدى الوزارة من أية مخالفات تستدعى وقف ملف المنشأة وكذلك اشتراطات تتعلق بمقر المركز من حيث سهولة الوصول إليه وان يكون قريبا من المناطق التي تقع فيها المساكن العمالية وكذلك حزمة من المعايير لضمان جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.