اعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن حصول 650 مواطنا ومواطنة على فرص وظيفية في مراكز الخدمة "توجيه" من بين نحو 2000 باحث عن العمل تنافسوا لشغل الوظائف المتوافرة لدى37  مركزا على مستوى الدولة وذلك خلال مشاركتهم جميعا في اربعة ايام مفتوحة للتوظيف نظمت مؤخرا لاستقطاب الموارد البشرية الوطنية للعمل في هذه المراكز. ومن المقرر ان تقدم مراكز "توجيه" قريبا خدمات التوعية والتوجيه لأصحاب العمل والعمال نيابة عن الوزارة وتحت اشرافها وذلك بموجب شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص الذي سيدير  تلك المراكز وفق معايير برنامج الامارات للخدمة الحكومية المتميزة. وقال مدير ادارة التوجيه في وزارة الموارد البشرية والتوطين قاسم جميل: " انه يجري حاليا اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين المواطنين والمواطنات المشار اليهم لدى هذه المراكز في وظائف المديرين ونوابهم واستشاريين للتوجيه ولسعادة المتعاملين". وأوضح " ان الوزارة وجهت للباحثين عن العمل عبر مختلف قنوات التواصل الدعوة للمشاركة في ايام التوظيف المفتوحة التي نظمت مؤخرا بالتعاون مع مراكز "توجيه" في أبوظبي والعين ودبي بما يتيح المجال لمشاركة المواطنين في مختلف مناطق الدولة حيث اجرى القائمون على المراكز بحضور ممثلين عن الوزارة المقابلات الوظيفية مع جميع المواطنين والمواطنات الذين تقدموا للوظائف المطلوبة وتم في المقابل اطلاعهم على متطلبات وامتيازات وطبيعة تلك الوظائف". واشار جميل" الى انه  قدمت عروض العمل بشكل فوري للباحثين عن العمل الذين اجتازوا المقابلات الوظيفية وعددهم 650 مواطنا ومواطنة حيث ابدوا ترحيبهم بهذه العروض واستعدادهم التام للالتحاق بالعمل". وقال " انه سيتم اشراك المواطنين والمواطنات المشار اليهم في برامج تدريبية لتمكينهم من شغل وظائفهم كل حسب طبيعة وظيفته وذلك لضمان تأديتهم للمهام المطلوبة منهم بالشكل المطلوب وبما يساهم في ان تحقق مراكز الخدمة " توجيه" خدماتها المتميزة للمتعاملين". وتقدم مراكز "توجيه" خدمات متكاملة لاصحاب العمل والعمال  من حيث التوجيه والتوعية بأحكام  قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له وتسليم تصاريح وعقود العمل واصدار شهادة العمل للعمال وتوزيع وايصال مواد ونشرات التوعية لطرفي علاقة العمل وأية رسائل تخص سوق العمل وثقافة مجتمع دولة الإمارات. وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين حددت مجموعة من الاشتراطات والمعايير لمنح التراخيص ولتشغيل المراكز ذات التصاميم الموحدة من ابرزها ان يكون مدير المركز من المواطنين من ذوي الخبرة في مجال اختصاصات المركز اضافة الى خلو سجل طالب الترخيص لدى الوزارة  من أية مخالفات تستدعى وقف ملف المنشأة وكذلك اشتراطات تتعلق بمقر المركز من حيث سهولة الوصول اليه  وان يكون قريبا من المناطق التي تقع فيها المساكن العمالية وكذلك حزمة من المعايير لضمان جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.