خالد الحطاب| نفى مصدر مسؤول في برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة وجود أي تأخير في صرف دعم العمالة للمواطنين المستحقين والمستفيدين العاملين في القطاع الخاص. وقال المصدر لـ القبس ان ادراج رواتب دعم العمالة في البنوك التجارية يكون غالبا يوم 25 شهريا، وإذا كان هذا اليوم عطلة كما جرى في نوفمبر الحالي يؤجل الصرف وإيداع القيمة الشهرية إلى أول يوم عمل بالتنسيق مع المعنيين في البنوك. وأكد أنه في حال عدم صرف الدعم لبعض الحالات فإن الأمر يكون مرتبطا بضرورة تحديث البيانات الخاصة بصاحب العلاقة أو وجود تغيير ما على حالته يستدعي مراجعة البرنامج لإجراء اللازم، لافتا إلى أنه في حال رغب المواطن في تسجيل جديد فإن عليه مراجعة البرنامج قبل يوم 10 من الشهر ليتسنى له الصرف بلا تأجيل. تحمل المسؤولية وذكر أن البرنامج يتحمل 56 % من مجموع المبالغ التي يتقاضاها العاملون في القطاع الخاص المسجلون لدى «التأمينات الاجتماعية» ويتقاضون دعما مقابل %44 يدفعها القطاع الخاص لهم. وتابع أن المبالغ الشهرية للأجور تقدر بنحو 29 مليون دينار يقابلها 37 مليونا يقدمها برنامج إعادة الهيكلة، مشيرا إلى التوجه نحو إلزام جهات القطاع الخاص بزيادة نسبة العمالة الوطنية ورفع أجورها لاسيما حملة الشهادات منهم. وختم المصدر بأن «الهيكلة» صرف 3 مليارات دينار منذ عام 2001 دعما للمواطنين في القطاع الخاص، بينما بلغ عدد المسجلين المستفيدين أكثر من 60 ألفا و619 مواطنا.