الهيكلة: لا أثر رجعياً لصرف دعم العمالة

  • 9/9/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أكد مدير الادارة القانونية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عضو لجنة تنظيم التراخيص المتنقلة سامي الرويشد، أن قرار مجلس الوزراء الأخير في شأن صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، اعتباراً من تاريخ تقديم طلب الصرف يعني إلغاء الصرف بأثر رجعي، اعتباراً من تاريخ التسجيل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وقال الرويشد، في بيان صحافي، إن مجلس الوزراء أضاف فئة جديدة لفئات الصرف وأعطي لها الحق في صرف مبالغ دعم العمالة بعد استيفاء الشروط المقررة، بناء على مخاطبات البرنامج للجهات المعنية وفق قرار مجلس الوزراء 391 /‏‏‏2001، وهي أصحاب الرخص المتنقلة للمركبات الآلية المجهزة لممارسة الأنشطة التجارية، ومن ثم أصبح لهم الحق في صرف دعم العمالة شريطة استيفاء الشروط المقررة بالمادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء، مشيرا إلى انه بالإضافة الى تلك الشروط تم إضافة شرط آخر وهو أن تقدم كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية وبلدية الكويت تقارير دورية الى الهيئة العامة للقوى العاملة عن مدى انتظام المستفيدين من أحكام القرار بالعمل في الجهات المرخص لهم بها، بناء على عمليات التفتيش التي تنظمها.وأشار إلى أن المادة الثالثة من القرار المذكور وضعت شرطاً جديداً لصرف العلاوة الاجتماعية لحملة المؤهل المتوسط ودون المتوسط، إذ يجب الحصول على دورة مدتها سنة لحملة المؤهل المتوسط، ودورة مدتها سنتان لما دون المتوسط معتمدة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي حتى يتم صرف دعم العمالة لهم، واستثنى من ذلك الشرط من لهم مدة خبرة بالقطاع الأهلي تعادل مدة تلك الدورات.وأوضح أن من لديه خبرة عمل سنة في القطاع الخاص يُعفى من الدورة التدريبية، فيما يُعفى منها حملة شهادة دون المتوسطة ولديهم خبرة عمل سنتين، لافتاً الى ان العمل في القطاع الحكومي لا يعتمد كخبرة للموظف، ومن ينتقل للعمل من مكان لآخر في القطاع الخاص تُعتبر معاملته جديدة إلا إذا كان الانتقال خلال يوم واحد فقط. وبيّن ان من يتقدم للعمل وليس لديه دورة أو خبرة فله حق الراتب فقط من دون دعم عمالة، وبعد انقضاء مدة الدورة 9 اشهر يتقدم للحصول على دعم العمالة ويتقاضاه من تاريخه من دون أثر رجعي. وختم الرويشد تصريحه بالتأكيد على المواطنين العاملين في القطاع الخاص بضرورة إنجاز معاملاتهم لدى الجهات المعنية بالسرعة الممكنة، والتقدم فوراً للبرنامج للتسجيل لديه حتى يتمكن البرنامج من صرف الدعم لهم من بداية تاريخ تقديم طلب الصرف مستوفياً كل الشروط المقررة.

مشاركة :