وقعت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، مذكرة تفاهم لإقامة مجمع لتحويل النفط الخام إلى كيماويات في المملكة تبلغ استثماراته 20 مليار دولار. ويمثل المشروع، الذي يقول الشريكان، إنه سيكون أكبر منشأة في العالم لتحويل النفط إلى كيماويات والأول من نوعه في المملكة، جزءا من جهود الحكومة السعودية لتنويع موارد اقتصادها بما يتجاوز الاعتماد على تصدير النفط. وتباطأت استثمارات القطاع الخاص في السنوات القليلة الماضية بسبب انخفاض أسعار النفط وسياسات التقشف الحكومية لذا تستهدف الرياض استثمار مليارات الدولارات في تطوير صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة مثل الكيماويات، فضلا عن قطاعات خدمية مثل السياحة. وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر للصحفيين، إن القرار النهائي بشأن المضي قدما في مشروع تحويل الخام إلى كيماويات سيتخذ بنهاية 2019. وستتقاسم الشركتان التكاليف الاستثمارية للمجمع الذي قد يبدأ إنتاجه عام 2025. وقال مايكل أرني رئيس أبحاث التكنولوجيات الناشئة لدى «آي.اتش.إس ماركيت»، «يمكن للشركتين الاستفادة معا من خبراتهما كما أن الشراكة بينهما ستمثل تحوطا من المخاطر في ضوء ضخامة حجم الإنفاق الاستثماري». وأرامكو أكبر شركة نفط في العالم، وهي تعكف على تطوير قطاع المصب، بينما تستعد الحكومة لبيع خمسة بالمئة من أسهمها العام المقبل في طرح عام أولي. وقال رئيسا الشركتين، إنهما يدرسان إقامة المجمع في ينبع التي تعد مركزا صناعيا على البحر الأحمر. غير أن الناصر قال، إنه توجد خيارات أخرى أيضا، وإن القرار النهائي سيستند إلى عوامل مثل القرب من الأسواق. وقال يوسف بن عبد الله البنيان الرئيس التنفيذي لسابك، إن الشركتين ستدرسان أفضل تكنولوجيا لاستخدامها بعد أن كان كل منهما يعمل على تكنولوجيا مختلفة لتحويل النفط الخام إلى كيماويات. وقال البنيان، إن المشروع سيضم وحدتين أو ثلاث وحدات تكسير لتحويل المواد الهيدروكربونية الثقيلة إلى بتروكيماويات بما يمكن الشركتين من استغلال النفط أو الغاز أو النفتا. وقال الناصر، إن المجمع سيعالج الخام بالأسعار العالمية لإنتاج البولي إيثيلين والبولي بروبلين والزايلين ومركب البنزين وغيرها من المنتجات. وسيعالج المشروع حوالي 400 ألف برميل يوميا من النفط العربي الخفيف لإنتاج نحو تسعة ملايين طن من الكيماويات والزيوت الأساسية كل عام بالإضافة إلى 200 ألف برميل في اليوم من وقود الديزل للاستهلاك المحلي. وقالت الشركتان، إن المشروع سيولد نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وسيسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي السعودي 1.5 بالمئة بحلول 2030. وقال البنيان، إن المشروع سيساعد سابك في توسيع عملياتها في المملكة ويمنحها خيارات أكبر فيما يتعلق بخامات اللقيم. وتعمل سابك على تنويع قاعدة أعمالها من خامات اللقيم. ففي الصين تعتزم سابك إنتاج الكيماويات من الفحم. وفي الولايات المتحدة تريد بناء مصنع مع إكسون موبيل يستخدم الغاز الصخري.