فيما أكدت أن الدورة المستندية ما زالت تمثل عائقاً أساسياً أمام إنجاز المشاريع الإنشائية طبقاً لبرامجها الزمنية المحددة، دعت وكيل وزارة الأشغال العامة المهندسة عواطف الغنيم، إلى ضرورة التعامل مع مشاريع الأشغال بمنحها الصفة الاستثنائية على بقية مشاريع الدولة أو مشاريع القطاع الخاص. وقالت الغنيم في تصريح صحافي أمس «أنه نظراً للأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط، فقد تغيرت أولويات الدولة في شأن المشاريع والاتفاقيات، ولم يتم إدراج ميزانيات سوى للمشاريع التى تمثل التزاماً على الدولة». وطالبت بأن تقوم كل جهة حكومية خدمية أو تنظيمية بإعطاء متطلباتها الفنية مسبقاً إلى الوزارة، لأخذها بعين الاعتبار عند تصميم المشروع، دون الحاجة إلى العودة والعرض على تلك الجهات مرة أخرى للمراجعة والاعتماد، مع تحمل الوزارة والمكتب المصمم مسؤولية الالتزام بهذه المتطلبات الفنية، إضافة إلى قيام الجهات المستفيدة ببيان متطلباتها كافة منذ البداية، والالتزام بها دون تغيير أو تعديل فيما بعد. وأكدت أن «الأشغال أول من نادى بضرورة تقليص الدورة المستندية واختصارها وتسريع وتيرتها، وكانت أول من طبق هذا الأمر داخل قطاعاتها، لافتة إلى حرص الوزارة على التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بمشاريعها، من أجل تسريع وتيرة أعمالها». وبينت بأن «إجراءات طرح وترسية الاتفاقيات والمشاريع تستغرق وقتاً وجهداً طويلاً مبالغاً فيه للحصول على موافقات جهات متعددة بالدولة، وكذا الأمر حال إصدار الأوامر التغييرية أو طلبات التمديد التى تتطلب موافقة العديد من الجهات الرقابية، وهو ما ينعكس سلباً على برامج تنفيذ تلك المشاريع، وما ينتج عن ذلك من مطالبات مالية وزمنية من قبل المقاولين»، مضيفة «إلا أن الأشغال تبذل جهودها لتقليص المدد الزمنية لهذه الإجراءات، حرصا منها على إنجاز أعمالها المختلفة في كافة المشاريع». وقالت «المدة الزمنية اللازمة حالياً للانتهاء من تنفيذ أى مشروع إنشائي تتراوح ما بين خمسة إلى سبعة أعوام، وهى فترة زمنية طويلة ومبالغ فيها، وهى ناجمة فى الأساس عن طول الدورة المستندية». ولفتت إلى أن «الأشغال تحتاج إلى استخراج 21 رخصة، وموافقة 8 جهات حكومية، مما يدفع حتماً إلى التأخر فى إنجاز تلك المشاريع، طبقاً لبرامجها الزمنية المحددة، على الرغم من الجهود الحثيثة التى تبذلها وزارة الأشغال العامة لتقليص الدورة المستندية، إلا أنها ما زالت تمثل عائقاً أساسياً أمام إنجاز المشاريع الإنشائية، طبقاً لبرامجها الزمنية المحددة». وبينت أن وزارة الأشغال تقترح للحد من الدورة المستندية «قيام كافة الجهات الحكومية المنوط بها، مراجعة واعتماد مشاريع الوزارة، بناءً على متطلبات فنية مرجعية، يتم التحقق من استيفائها فى المشاريع، مع منح وزارة الأشغال مسؤولية إصدار شهادات رخص البناء أسوة بالمكاتب الاستشارية، فيما يخص إصدار رخص البناء بالنسبة للقطاع الخاص». وشددت على أن «اختصار الدورة المستندية فى مرحلة التصميم إجراء ضروري وحتمي، حتى يتم الالتزام زمنياً بتنفيذ الخطط الموضوعة والمحددة لمشاريع خطط التنمية، كما أنه إجراء كفيل باختصار مرحلة التصميم من زمن المشروع». وأكدت أهمية تسهيل إجراءات اعتماد ميزانية للمشروع «لتسهيل مرحلة ما قبل التصميم ومرحلة الطرح والترسية، بحيث يتم تسهيل موافقات كل من إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية» وأيضاً فترة التنفيذ «بحيث يتم تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات الخاصة بالسير بإجراءات الأوامر التغييرية إذا دعت الحاجة لذلك». وأشارت إلى أن هذه «الآلية المقترحة متبعة حالياً بشكل جزئي مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فالمؤسسة لا تقوم بالعودة إلى البلدية لاستخراج الموافقات والرخص الحكومية لمشاريع المناطق والمدن السكنية». ولفتت الغنيم إلى أهمية قيام إدارة الفتوى والتشريع بإعداد «عقد نموذجي يتم الاهتداء به وتطبيقه على كافة العقود النمطية، وذلك توفيراً للوقت والجهد الذى تستغرقه الدورة المستندية المطلوبة، لعرض كافة العقود على الفتوى والتشريع عقداً عقداً».