محمود الزاهي | اتهمت وكيلة وزارة الأشغال المهندسة عواطف الغنيم، الدورة المستندية بأنها ما زالت تمثل عائقاً أساسياً أمام إنجاز المشاريع الإنشائية طبقاً لبرامجها الزمنية المحددة سلفاً. وأضافت الغنيم في تصريح أمس أن الوزارة تحتاج إلى الحصول على 21 رخصة وموافقة حكومية لأي مشروع تصدرها 8 جهات، هي: الأشغال والكهرباء والمواصلات والداخلية وشركة البترول الوطنية والمواصلات والإدارة العامة للإطفاء والهيئة العامة للبيئة. وقت طويل وأوضحت الغنيم أن استخراج تلك الرخص والموافقات يحتاج إلى مدد زمنية طويلة وإجراءات معقدة، الأمر الذي يؤدي حتماً إلى تأخير الإنجاز رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتقليص تلك الدورة. وضربت مثالاً على عملية التعطيل تلك بأن مشروع مركز تعريب العلوم احتاج إلى 12 شهراً لاستخراج الرخص الخاصة به، فيما احتاج مشروع مديرية أمن مبارك الكبير إلى 16 شهراً، والسوق المركزي لضاحية غرناطة إلى 33 شهراً، ومركز ضاحية الصديق 36 شهراً، ومركز ضاحية أشبيلية 40 شهراً. وذكرت أن «الأشغال» كانت أول من نادى بضرورة تقليص الدورة المستندية واختصارها وتسريع وتيرتها، وأول من طبق هذا الأمر داخل قطاعاتها المختلفة، مشيرة إلى حرص الوزارة على التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بمشاريع «الأشغال» من أجل تسريع وتيرة أعمالها. مطالبات مالية وتابعت الغنيم: «هناك بعض الإجراءات التي تعاني من طول الدورة المستندية، مثل إجراءات طرح وترسية الاتفاقيات والمشاريع التي تستغرق وقتاً وجهداً طويلاً مبالغاً فيه للحصول على موافقات جهات متعـددة في الدولة، وكذا الأمر في حال إصدار الأوامر التغييرية أو طلبات التمديد التي تتطلب موافقة العديد من الجهات الرقابية، وهو ما ينعكس سلباً على برامج تنفيذ المشاريع». ولفتت إلى أن عملية التأخير تنتج عنها مطالبات مالية وزمنية من قبل المقاولين، مشيرة إلى أن المدة الزمنية اللازمة حالياً للانتهاء من تنفيذ أي مشروع إنشائي تتراوح ما بين خمسة وسبعة أعوام، وهي فترة زمنية طويلة ومبالغ فيها، وهي ناجمة في الأساس عن طول الدورة المستندية. أربع مراحل وأشارت إلى أن أي مشروع إنشائي يمر بأربع مراحل تتمثل في مرحلة ما قبل التصميم الخاصة بتجهيز المستندات واختيار المكتب الاستشاري وتستغرق حوالي عاماً كاملاً، ومرحلة التصميم وفيها يتم جمع المعلومات وتطوير فكرة التصميم وإعداد مستندات الطرح وتستغرق حوالي عامين كاملين، ومرحلة الطرح وتبدأ من تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية إلى مباشرة التنفيذ وتستغرق حوالي عاماً كاملاً، وأخيرا مرحلة الإنشاء وتستغرق ما بين عامين وثلاثة أعوام. وبينت أن وزارة الأشغال تقترح للحد من الدورة المستندية قيام كل الجهات الحكومية المنوط بها مراجعة واعتماد مشاريع الوزارة بناءً على متطلبات فنية مرجعية يتم التحقق من استيفائها في المشاريع، مع منح الوزارة مسؤولية إصدار شهادات رخص البناء أسوة بالمكاتب الاستشارية في ما يخص إصدار رخص البناء بالنسبة إلى القطاع الخاص. إجراء ضروري وشددت على أن اختصار الدورة المستندية في مرحلة «التصميم» إجراء ضروري وحتمي حتى يتم الالتزام زمنياً بتنفيذ الخطط الموضوعة والمحددة لمشاريع خطة التنمية، كما أنه إجراء كفيل باختصار مرحلة التصميم من زمن المشروع. وأكدت أهمية تسهيل إجراءات اعتماد ميزانية للمشروع «لتسهيل مرحلة ما قبل التصميم ومرحلة الطرح والترسية» عبر تسهيل موافقات كل من إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية «وأيضاً فترة التنفيذ» بحيث يتم تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات الخاصة بالسير بإجراءات الأوامر التغييرية إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وأوضحت أن هذه الآلية المقترحة متبعة حالياً بشكل جزئي مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، التي لا تقوم بالعودة إلى البلدية لاستخراج الموافقات والرخص الحكومية لمشاريع المناطق والمدن السكنية. صفة استثنائية دعت الغنيم إلى التعامل مع مشاريع وزارة الأشغال العامة من خلال منحها الصفة الاستثنائية على باقي مشاريع الدولة أو مشاريع القطاع الخاص، بحيث تقوم كل جهة حكومية خدمية أو تنظيمية بإعطاء متطلباتها الفنية مسبقاً إلى الوزارة لأخذها بعين الاعتبار عند تصميم المشروع من دون الحاجة إلى العودة والعرض على تلك الجهات مرة أخرى للمراجعة والاعتماد، مع تحمل الوزارة والمكتب المصمم مسؤولية الالتزام بهذه المتطلبات الفنية، إضافة إلى قيام الجهات المستفيدة ببيان كل متطلباتها منذ البداية والالتزام بها من دون تغيير أو تعديل في ما بعد. تطبيق العقد النموذجي لفتت الغنيم إلى أهمية قيام إدارة الفتوى والتشريع بإعداد عقد نموذجي يتم الاهتداء به وتطبيقه على كل العقود النمطية؛ وذلك توفيراً للوقت والجهد اللذين تستغرقهما الدورة المستندية المطلوبة لعرض كل العقود على «الفتوى والتشريع» عقداً عقداً، مشيرة إلى أنه نظراً للأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط، فقد تغيرت أولويات الكويت بشأن المشاريع والاتفاقيات، ولم يتم إدراج ميزانيات إلا للمشاريع التي تمثل التزاماً على الدولة.