رغم تلميحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه في طريقه لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر/‏‏‏كانون الأول للمرة الثالثة هذه السنة، فإن مسار المجلس لرفع أسعار الفائدة مستقبلاً تبدو غير أكيدة، على أقل تقدير، حيث ألقت أرقام التضخم الضعيفة، التي وصفها المجلس في الماضي بأنها «مؤقتة»، بظلال من الشك حول خطط البنك المركزي لتقييد السياسة النقدية. وأشار محاضر اجتماع المجلس في أكتوبر/‏‏‏تشرين الأول الماضي بخصوص وضع السياسات إلى أن «العديد من المشاركين ظنوا أن رفعاً آخر في النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيكون له على الأرجح ما يبرره في المدى القريب إذا ما أبقت المعلومات التوقع في المدى المتوسط على حاله بشكل شامل»، الأمر الذي يدفع للتساؤل حول السياسة التي ينتهجها المجلس مستقبلا سواء كانت حمائمية أم مشددة.وقال بنك الكويت الوطني في تقريره إن الأهم من ذلك هو أنه فيما يبقى مسؤولو المجلس واثقين في سوق العمل وفي نمو اقتصادي فوق المسار، ينظر العديد إلى إشارات أقوى إلى أن النمو السعري سيرتفع، حتى إن قليلين يريدون أن يروا ارتفاعا في التضخم قبل رفع أسعار الفائدة مجددا، ما يبرز استمرار الانقسام بشأن وضع السياسة في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح. وقد بقي التضخم باستمرار لسنوات عدة دون النسبة التي يستهدفها المجلس الفيدرالي البالغة 2%، ما دفع برئيسة المجلس، جانيت يلن، للقول إنها «غير أكيدة بشكل كبير» بشأن ما إذا كان التضخم سيرتفع قريبا نحو النسبة التي يستهدفها المجلس، وإنها منفتحة على احتمال أن تبقى الأسعار منخفضة لسنوات قادمة.والتضخم ليس عدم اليقين الوحيد بالنسبة للمجلس الفيدرالي، فقد أعلنت جانيت يلن، كما كان متوقعا، استقالتها من المجلس وقالت إنها ستترك مجلس المحافظين بعد استلام الرئيس الجديد، جيروم باول، منصبه. وسيترك غياب يلن أربعة شواغر في مجلس المحافظين من أصل سبعة. وقد أعطى هذا الأمر غير المعتاد ترامب الفرصة النادرة بالنسبة لرئيس لكي يضع بصمته على تشكيل المجلس الفيدرالي. وهذا الأمر صحيح على وجه الخصوص بما أن أعضاء المجلس يملكون صوتا دائما ويشكلون غالبية اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، وهي اللجنة المنوط بها تحديد سياسة أسعار الفائدة. وستكون الأسواق تواقة لمعرفة من سيعيّن ترامب، خاصة لأنه أفاد بأنه يفضل أسعار فائدة منخفضة وكان مدافعا عن تسهيل الأنظمة المالية.وفي أوروبا، رسمت الانتخابات الألمانية في سبتمبر/‏‏‏‏‏أيلول المشهد السياسي المحلي لمجموعة من الأحداث التي نادرا ما تواجهها. وكانت أحزاب هامشية صغيرة، خاصة حزب «البديل لألمانيا» الرافض للاتحاد الأوروبي، قد ضغطت على الأحزاب المعتادة الرئيسة. وبدلا من الأحزاب الأربعة أو الخمسة المعتادة، هناك سبعة أحزاب ممثلة حاليا في مجلس نيابي مجزّأ على نحو غير معتاد. ونتيجة لذلك، فإن الطريق نحو تشكيل الحكومة الجديدة كان شائكا. وتواجه الآن المستشارة أنجيلا ميركل والحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه، ثلاثة خيارات غير مرغوب فيها بعد أن انهارت المحادثات لتشكيل ائتلاف حكومي مع الديمقراطيين الأحرار والخضر. الخيار الأول هو تشكيل حكومة أقليات، سيكون الأول على الإطلاق في تاريخ ألمانيا المعاصرة، وسيتطلب العمل مع أحزاب أخرى على أساس غرض محدد من أجل تمرير التشريع. ولكن ميركل لم تشر إلى اهتمامها بهذا الخيار، قائلة إن حكومة أقليات لا يمكن أن تعطي ألمانيا الحكومة المستقرة التي تحتاجها. وبدلا عن ذلك، يمكن للحزب المسيحي الديمقراطي أن ينعش تحالفه مع الحزب الاجتماعي الديمقراطي بما أن الحزبين قد حكما معا منذ 2013. ولكن وجود هذا الحزب مع ميركل قد أضرّ به، وأدى إلى تراجع حصته من التصويت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، الأمر الذي دفع الحزب إلى رفض الائتلاف وتفضيل وجوده كمعارض لإنعاش نفسه، حتى إذا كانوا سيملكون أكثر من 50 % من الأصوات في المجلس النيابي معا. وأخيرا، يبقى خيار انتخابات جديدة. ولكن بالرغم من أن الرئيس الفيدرالي يملك الحق بأن يدعو لانتخابات جديدة، فإنه لا يريد القيام بذلك. ويخشى الرئيس شتاينماير من أن الأحزاب الهامشية قد تحصل على أصوات أكثر في انتخابات جديدة، ما سيؤدي إلى زعزعة وضع حساس أصلا وتهيئة ألمانيا لشيء تملك منه ما يكفي، وهو المزيد من عدم اليقين السياسي. ويأتي هذا في وقت حساس بالنسبة لأوروبا، حيث تحتاج لوجود ألمانيا قوية في مفاوضاتها حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكذلك لمسارها نحو الانتعاش. تراجع الدولار وعلى صعيد العملات، تراجع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الأسبوع الماضي مع فشل سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المختلفة ومجلس الاحتياطي الحمائمي قليلا في التأثير الإيجابي على الأسواق. وفي حين بدأ الدولار الأسبوع عند 93.709، أنهاه منخفضا عند مستوى 92.782.