كشفت النيابة العامة في أبوظبي أنه تمت إحالة 148 قضية متعلقة بالاتجار أو الترويج، إلى نيابة المخدرات الاتحادية لعدم الاختصاص، وفقاً للتعديلات الجديدة بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي طبق نهاية عام 2016، وكان حجم المواد المخدرة في تلك القضايا يزيد على 10 ملايين قرص من عقار الكبتاغون وبرجبالين، و150 كيلوغراماً من مخدر الحشيش، فيما تعتزم دائرة القضاء في أبوظبي إنشاء محكمة ونيابة متخصصة في قضايا المخدرات، خلال العام المقبل. وأكد رئيس نيابة أول في نيابة بني ياس الكلية، المستشار محمد راشد الضنحاني، خلال الملتقى الإعلامي الـ45 لدائرة القضاء، تحت عنوان «جرائم المخدرات في ظل التعديلات التشريعية الأخيرة»، أن عدد قضايا المخدرات التي وردت للنيابة العامة في أبوظبي عامي 2015 و2016، كانت 1971 قضية، وقد ارتفعت بعد عام من تطبيق التعديلات إلى 2182 حالة بنسبة 10%، حيث تصدرت جرائم التعاطي عدد القضايا المتداولة، فيما تمت ملاحظة زيادة عدد طلبات العلاج من الإدمان بعد تطبيق التعديلات إلى أكثر من 100 طلب، حيث أنهى عدد كبير منهم الخطة العلاجية المتبعة بمركز التأهيل من الإدمان، ويتابع علاجه في العيادات الخارجية. وأشار إلى أنه وفق مقارنة ما تم إجراؤه قبل تطبيق التعديلات الأخيرة وبعدها، تمت ملاحظة زيادة طفيفة في مسألة الحكم القضائي الصادر من محاكم أبوظبي في تدابير الإيداع، إذ وصلت إلى 61 حالة عامي 2015 و2016، وبعد عام من التطبيق ارتفعت بنحو 117 حالة، فيما بلغت الأحكام المقيدة للحرية لـ111 شخصاً متعاطياً، خلال عامي 2015 و2016، وزادت تلك الأحكام المتعلقة بالحبس على 958 شخصاً متعاطياً، بعد سنة من تطبيق التعديلات، وأيضاً زادت الأحكام المتعلقة بالغرامات لغير المواطنين المتعاطين. وأرجع الضنحاني أسباب زيادة عدد قضايا المخدرات وسط الشباب إلى تخفيض عقوبة المتعاطي في التعديلات التشريعية الأخيرة، واستبدال العقوبة بتدبير الإيداع أو الغرامة المالية، الأمر الذي أدى إلى زيادة اعداد المتعاطين، لأنهم أصبحوا يأمنون العقاب، ويعلمون أنه سيتم الحكم إما بالإيداع بالمركز العلاجي، أو الغرامة في نهاية الأمر. ولفت إلى أن انتشار المخدرات بين فئة الشباب، نتيجة استهدافهم من قبل تجار المخدرات باستخدام وسائل عدة، تقوم على الإغراء بالتعاطي، مع وفرة المواد المخدرة في السوق، وتوافر القدرة المالية على شراء المخدر.