نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى، على خمسة متهمين بالاتجار في المخدرات، بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، على سند أن محامياً واحداً ترافع عن المتهمين في القضية رغم تعارض المصلحة بينهم. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة خمسة متهمين إلى المحاكمة بتهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار، فضلاً عن توجيه تهمة التعاطي إلى أربعة منهم، مطالبة بمعاقبتهم طبقاً للقانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته والجدول الأول. وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهمين الخمسة بالسجن المؤبد عن تهمة الاتجار، ومعاقبة أربعة منهم بالحبس سنتين وتغريمهم 10 آلاف درهم عن تهمة التعاطي، وإبعاد المتهمين بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات، ثم أيدتها محكمة الاستئناف، فطعن أربعة متهمين على هذا الحكم. وقال دفاع أحد المتهمين، المحامي علي العبادي، إن «الحكم خالف القانون لسماحه لمحامٍ واحد بالدفاع عن المتهمين الثالث والرابع، بعد اعتراف كل منهما ضد الآخر». وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا أن الحكم استند إلى الاعتراف الصادر من المتهمين الثالث والرابع، وأن اعتراف كل منهما يعد شهادة إثبات ضد الآخر، ما يعد تعارضاً في المصلحة، وإذ لم تفطن محكمة أول درجة ومن بعدها محكمة ثاني درجة عند التعارض، وسمحت لمحامٍ واحد للدفاع عن جميع المتهمين بمحامٍ واحد أمام محكمتَي أول وثاني درجة، فإن الحكم يعد باطلاً بما يوجب نقضه مع الإحالة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App