أكدت شركة فرنسية عالمية أن قطر تحاول النهوض من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن مقاطعتها من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، ولكنها قد لا تنجح في الحفاظ على ذلك في حالة طال أمد المقاطعة.ووفقاً لموقع صحيفة «الوفد» المصرية، أوضحت شركة «كوفيس» الفرنسية العالمية للتجارة، في دراسة حصرية لها، نشرت بمجلة «جلوبال تريد» الأمريكية، أن الاقتصاد القطري يواجه أخطر تهديد في حالة استمرار المقاطعة الممتدة منذ 5 يونيو/حزيران الماضي.وقالت الدراسة إن محاولات الدوحة الاعتماد على احتياطياتها من النقد والذهب لن تخفف من أزمتها الاقتصادية، موضحة أن نمو الاقتصاد القطري قد ينحدر من 3.4% في عام 2017 إلى 3% في عام 2018. وتشير الدراسة التي أعدتها الشركة الفرنسية إلى أن هناك تحديات منتظرة قد تنشأ على المدى المتوسط إذا لم يتم التوصل إلى حل سريع للأزمة. وتضيف الدراسة أنه إذا استغرق الأمر وقتاً أطول من بضعة أشهر كي تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى حل، فإن تكاليف الواردات في قطر سوف تتصاعد بشكل لا يمكن التعامل معه. ومن شأن ذلك أن يعيق النمو في القطاعات الرئيسية بما في ذلك قطاع التشييد، حيث سترتفع الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء، وقد يضعف ذلك أداء النمو في قطر على الرغم من تدخل الحكومة للحد من المخاطر المالية والضريبية. وسيؤدي استمرار عدم اليقين السياسي أيضاً إلى تقليص الاستثمارات، ولاسيما في القطاعات غير الهيدروكربونية. ومن شأن ضعف الظروف الاقتصادية أن تخفض معنويات المستثمرين وتدفقات الودائع، مما سيجعل من المهم وضع سيولة النظام المصرفي القطري تحت المراقبة تحسباً للأزمات.