لندن (الاتحاد) أكد موقع «جلوبال تريد ماجازين» المعني بالشؤون التجارية والاقتصادية العالمية، أن الفترة المقبلة ستشهد تكبد الاقتصاد القطري خسائر أكبر، بفعل تواصل المقاطعة التي يعانيها النظام الحاكم، جراء تشبثه بموقفه المتعنت والرافض للاستجابة لمطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب «السعودية والإمارات والبحرين ومصر». واستعرض الموقع تفاصيل دراسة اقتصادية أعدتها مؤسسة «كوفيس» العاملة في مجال تقديم المشورة للشركات والمؤسسات على مستوى العالم بهدف حمايتها من المخاطر، تفند مزاعم المسؤولين القطريين بأن مقاطعة بلادهم لا تكبدها أي خسائر، وقالت إن «التهديد الأكبر للاقتصاد القطري يتمثل في احتمال استمرار الأزمة لأمدٍ طويل، يفوق ذاك الذي استغرقته حتى الآن بالفعل، محذراً من أزمة مالية خانقة بحلول منتصف 2018. وأبرزت الدراسة الجهود المستميتة التي تقوم بها الحكومة القطرية من أجل الحد من الخسائر الهائلة التي تُمنى بها، بما في ذلك اضطرارها إلى الاستعانة باحتياطياتها من الأموال السائلة والذهب، لتخفيف آثار العزلة المفروضة عليها. وتوقعت ألا يزيد معدل نمو الاقتصاد القطري على 3.4% في عام 2017 و3% لا أكثر في عام 2018. كما أشارت إلى مليارات الدولارات التي ضخها النظام القطري في شرايين القطاع المصرفي في صورة ودائع، للإبقاء على وجود سيولة نقدية. وحذرت الدراسة من أن التحديات قد تبرز في وجه الاقتصاد القطري على المدى المتوسط، إذا لم يتم التوصل إلى حلٍ سريع للأزمة. فبحسب «جلوبال تريد ماجازين» سيؤدي عدم إيجاد مثل هذه الحل في غضون أشهر قليلة إلى أن تتزايد تكاليف الواردات القطرية بشكلٍ أكبر. وأكدت الدراسة أن من شأن حدوث ذلك إعاقة النمو في قطاعات حيوية مثل التشييد، حيث ستزيد الأسعار بفعل ارتفاع التكاليف الخاصة بمواد البناء. وشددت دراسة «كوفيس» على أن ذلك سيضعف الأداء التنموي في قطر، على الرغم من تدخل الحكومة لتقليص المخاطر المالية. ولن يقتصر الأمر على ذلك، كما سيقلص استمرار حالة عدم اليقين على الصعيد السياسي.. من حجم الاستثمارات، لاسيما في القطاعات غير المتصلة بالمحروقات. وأضافت الدراسة أن ضعف الظروف الاقتصادية سيؤدي إلى تقليص ثقة المستثمرين وتدفق الودائع، ما يجعل من المهم مراقبة مستوى السيولة في القطاع المصرفي القطري». وخلصت للقول «إن أي تدهور في الوضع الحالي سيؤدي إلى تكبد الاقتصاد القطري تكاليف أكبر»، وهو الأمر الذي يحاول المسؤولون القطريون إنكاره طوال الوقت. وأشارت الدراسة إلى أن سوق البناء والأشغال العامة عانت التوقف المؤقت للواردات، حيث أدى التوقف إلى «نقص في بعض مواد البناء وتأخر في إنجاز مشاريع البناء المختلفة. كما أن إغلاق الحدود أجبر قطاع النقل على إعادة تنظيم نفسه واللجوء إلى خفض الواردات القطرية بنسبة 8%»، على الرغم من أهمية الواردات بالنسبة للاقتصاد القطري. كما يتوقع قطاع السياحة خسارة في معدل النمو، حيث إن 40% من السياح الذين يزورون قطر يأتون من دول الخليج. وبناء على ما جاء بالدراسة، فإن القطاع المصرفي قد يكون هو الآخر في مأزق، لكن الحكومة ضخت مليارات الدولارات لمواجهة خطر نقص السيولة الناجم عن قيام العملاء من دول الخليج بسحب ودائعهم. والواقع أنه إذا استمرت المقاطعة لأشهر أخرى، فإن تكلفة الواردات ستكون أكبر بكثير. ومن الممكن أن تعاني قطر عندئذ من تراجع ثقة المستثمرين في قطاعاتها غير النفطية. ومن ثم، فإن عمليات سحب الودائع المصرفية يتوقع أن تزيد بنسبة كبيرة. وتوقعت أنه في حال استمر الوضع الحالي على ما هو عليه، على سبيل المثال، حتى يونيو 2018، فإن قيمة ودائع غير القطريين لن تبلغ على أقصى تقدير أكثر من 21 مليار دولار فقط. وهو ما يعني فقدان النظام المصرفي القطري لما قيمته نحو 20 مليار دولار من السيولة مقارنة بشهر أغسطس الماضي. وهو المبلغ الذي يمثل وفقًا للوثيقة، ما يقرب من نصف الاحتياطي الدولي والنقدي بالعملة الأجنبية للمصرف المركزي القطري.