انقسم الشوريون بين مؤيد ومعارض لمشروع قانون ينص على اقرار زيادة سنوية بنسبة 3% للمساعدات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى الأسر المحتاجة. وأبدى الشوري عادل المعاودة تأييده للقانون، معتبرا ان هذه الزيادة رغم بساطتها إلا انها ستكون مؤثرة لدى الأسر المحتاجة. وتساءل: «لماذا يتم الموافقة على دعم طيران الخليج وينظر إلى مساعدات الأسر المحتاحة على أنها ستؤثر سلبا على الميزانية؟». من جانبها تحفظت الشورية دلال الزايد على مشروع القانون ودعت إلى اعداد دراسة مستفيضة عن وضع الاسر المحتاحة وافراد عائلاتهم لتقديم مساعدات جذرية إليهم، مثل تعليم ابنائهم او مساعدتهم على العمل بدلا من إقرار زيادة سنوية للمساعدات التي تقدم إليهم». وبعد عدة مداخلات، قرر الشوريون اعادة التقرير إلى اللجنة المعنية لمزيد من الدراسة. وكانت لجنة الخدمات الشورية قد أوصت برفض المشروع، وقالت: «لم يستند إلى أي دراسة بحثية للواقع الاجتماعي والاقتصادي بالبحرين، وإن نظام المساعدة الاجتماعية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يختلف عن نظام الزيادات السنوية التي تمنح لموظفي الحكومة أو القطاع الخاص». وفي مداخلته أمس، اعتبر الشوري عبدالرحمن جمشير ان صياغة المشروع بهذه الطريقة سوف يرسل رسائل سلبية إلى الأسر المحتاجة، لذلك يجب استصدار توصية جديرة بهذه الفئة، خصوصا ان المجلس يدعمهم. وأيده في ذلك رئيس لجنة حقوق الإنسان أحمد الحداد وقال: «الموضوع حساس بالنسبة إلى فئة كبيرة من البحرينيين، والحكومة تأخذ دائما القرار الصائب بما يناسب المواطن، ولكن لماذا لم يتم تقديم المقترح من مجلس النواب في فترة تقديم الحكومة لبرنامجها، ويتم وضع ميزانية لهذه المساعدات، ضمن برنامج عمل الحكومة؟!». من جانبه، قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة الدكتور محمد علي حسن، إن «موضوع الزيادة السنوية يهدف إلى مواجهة الأعباء الاقتصادية»، وأضاف «أنا أؤيد كلام الأخ عبدالرحمن جمشير بأن رفض المقترح سيرسل رسائل غير جيدة إلى هذه الفئة، كما أن الموضوع يحتاج إلى دراسة معمقة، ومعرفة الحاجات الفعلية لهذه الفئة، وربما تحتاج إلى مبالغ أكبر من 3%». وأشارت النائب الثاني لرئيس المجلس الشورية جميلة سلمان إلى أن الضمان الاجتماعي ضمان مؤقت، وربما يتغير بتغير وضع الأسرة، ومن الصعوبة وضع ميزانية محددة لهذه الزيادة، لذلك لا بد من إجراء دراسة واضحة لإعادة تقييم الأسرة المحتاجة او الأسر الفقيرة، كما يجب الاستعداد لمرحلة الضرائب، حتى لا تفاجأ الأسرة المحتاجة بالوضع الجديد. وينص التشريع على أنه «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهريًا عن سبعين دينارًا للفرد الواحد، ومائة وعشرين دينارًا للأسرة المكونة من فردين، وخمسة وعشرين دينارًا لكل فرد من أفراد الأسرة التي تزيد عددها عن ذلك، وتزداد المساعدة الاجتماعية الشهرية بنسبة 3% سنويًا».