أقرت لجنة الخدمات بمجلس النواب، مقترحاً بقانون يقضي بمنح زيادة سنوية بمقدار 3 في المئة على المساعدات الاجتماعية، في حين رأت وزارة التنمية الاجتماعية (سابقاً) أن هذه التعديل يحتاج إلى دراسة اجتماعية واقتصادية يتم من خلالها تحديد النسبة الصحيحة، والتي تتفق مع الواقع المجتمعي بالبحرين.ونص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، على أنه «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهرياً عن سبعين ديناراً للفرد الواحد، ومئة وعشرين ديناراً للأسرة المكوَّنة من فردين، وخمسة وعشرين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك، وتزاد المساعدة الاجتماعية الشهرية بنسبة 3% سنوياً»