أعلن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني احتواء موجة تدفق المهاجرين غير النظاميين التونسيين والأفارقة إلى السواحل الإيطالية، وذلك قبل اختتام زيارة له إلى تونس أمس، تمحورت حول قضايا الهجرة والأمن ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى مناقشة دعم الاقتصاد التونسي المتردي. وقال جنتيلوني في مؤتمر صحافي عقب لقائه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مساء أول من أمس، إنه «تم احتواء وصول المهاجرين التونسيين إلى إيطاليا في شكل أكبر بعدما كان ازداد خلال الصيف»، معتبراً أن الاتفاق بين بلاده وتونس حول التعامل مع المهاجرين غير النظاميين اسفر عن نتائج ايجابية. وصرح جنتيلوني، في اختتام زيارة عمل إلى تونس استمرت 3 أيام: «لحظنا نتائج ايجابية للاتفاق الذي يربطنا منذ 6 سنوات في شأن منع تدفق المهاجرين غير الشرعيين على رغم بعض المشاكل خلال الصيف الا أن الاتفاق طُبِّق مجدداً في شكل فاعل جداً في الأسابيع الأخيرة». وأظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة أن 1357 تونسياً وصلوا إلى السواحل الإيطالية منذ كانون الثاني (يناير) 2017 وحتى أب (أغسطس) الماضي، في مقابل وصول أكثر من 1400 خلال أيلول (سبتمبر) الماضي وحده. وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نشر معطيات تفيد بوصول 5 آلاف مهاجر تونسي إلى سواحل ايطاليا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ويبلغ العدد الإجمالي لمن وصلوا إلى إيطاليا سراً الى 22 ألف فُقد منهم 504 على الأقل. وكانت السلطات التونسية ضاعفت جهودها لمكافحة الهجرة غير النظامية حيث أوقفت اخيراً عشرات القوارب التي كانت تحاول الوصول خلسة الى ايطاليا. وزادت محاولات الإبحار من سواحل تونس بعد تشديد الرقابة على المهاجرين غير النظاميين من سواحل ليبيا. وأكد رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد في مؤتمر صحافي جمعه بنظيره الإيطالي، التزام البلدين تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي داعياً المستثمرين الإيطاليين إلى الاستثمار في تونس، معلناً نية الحكومة الإيطالية تحويل جزء من الديون التونسية لديها إلى مشاريع تنموية. وقال الشاهد إن «زيارة رئيس الحكومة الإيطالية تهدف إلى تفعيل اتفاق الهجرة الموقع بين الجانبين سعياً إلى بناء شراكة استراتيجية وإرساء آليات تشاور منتظمة، ما من شأنه أن يرتقي بمستوى العلاقات على كل المستويات، ويعمق المناقشات بخصوص قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك». ودعا رئيس الوزراء التونسي السواح الإيطاليين إلى زيارة بلاده «بعد اتخاذ كل الإجراءات الأمنية الضرورية وتأمين أفضل الظروف لهم خلال إقامتهم في تونس». يأتي ذلك في وقت تسعى الحكومة التونسية إلى مواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية بخاصة في ظل عجز موازنة الدولة وارتفاع نسب البطالة مقارنةً بتدني نسب النمو على رغم بعض المؤشرات الإيجابية في عدد من القطاعات.