وافق البرلمان الجزائري اليوم (الأحد)، على زيادة أسعار البنزين والديزل المدعمة للعام الثالث على التوالي ضمن موازنة 2018، وسط محاولات حكومية لتعويض الانخفاض الحاد في إيرادات النفط والغاز. وتضمنت الموازنة رفع ضرائب حالية وفرض ضرائب جديدة على بعض المنتجات المستوردة والمحلية، في محاولة لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن صادرات النفط والغاز. وشملت الموازنة زيادة في الإنفاق بنسبة 25 في المئة إلى ثمانية آلاف و628 بليون دينار جزائري بعد عامين من التقليص. ومن أجل تغطية النفقات الإضافية، عدلت الحكومة قانوناً يسمح للبنك المركزي بإقراض الخزانة العامة مباشرة. ويتوقع على نطاق واسع أن تحظى الموازنة بموافقة مجلس الأمة (الشيوخ) الذي تملك فيه الحكومة غالبية أيضا. ووفقا للزيادات الجديدة، ستزيد أسعار البنزين الممتاز والخالي من الرصاص والعادي بنسب 16.65 و 16.84 و18.20 في المئة للتر على الترتيب، بينما سيرتفع سعر الديزل بنسبة 11.65 في المئة العام المقبل. وتعتبر أسعار الوقود المحلية منخفضة للغاية بالمقارنة بالأسعار العالمية.  ويبلغ سعر البنزين الخالي من الرصاص 35.33 دينار للتر (31 سنتا). وتشمل الموازنة أيضاً خططا لتدشين خدمات مالية إسلامية، في محاولة لجذب المزيد من الأموال. وتشكل إيرادات النفط والغاز 95 في المئة من صادرات الجزائر عضو منظمة «الدول المصدرة للنفط» (أوبك)، و60 في المئة من الموازنة العامة. وتضررت الماليات العامة منذ تراجع أسعار النفط في منتصف العام 2014، ما دفع الحكومة لخفض الإنفاق على بعض السلع المدعمة والسعي إلى بدائل تمويل جديدة. وأعلنت الجزائر عن خطط لإصلاح نظام الدعم الذي يغطي كل شيء تقريباً من السلع الغذائية الأساسية إلى الأدوية والوقود.