وافق البرلمان التركي على الموازنة الحكومية للعام 2018 وتشمل زيادة الإنفاق الدفاعي وتتوقع زيادة العجز المالي إلى 65.9 بليون ليرة (17.28 بليون دولار). وتشمل الموازنة الجديدة التي وافق عليها البرلمان في وقت متأخر أمس (الجمعة)، تعديل القواعد الضريبية منها زيادة الضريبة على الشركات ورسوم السيارات للمساعدة في سداد تكلفة تعزيز الأمن. ومن المتوقع أن يسجل العجز في موازنة تركيا العام الحالي 61.7 بليون ليرة وهو ما يزيد عن ضعف العجز في موازنة العام الماضي 2016 والذي بلغ حو 30 بليون ليرة. وتتوقع أيضا موازنة تركيا للعام 2018 دخلاً قدره 599.4 بليون ليرة بزيادة حوالى 15 في المئة عن التقديرات المتوقعة للعام الحالي. وفي العامين الماضيين اتسع عجز المعاملات الجارية نتيجة زيادة الحوافز الحكومية لدعم الاقتصاد والإنفاق الدفاعي. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة العجز في الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.9 في المئة العام المقبل. وتقول الحكومة إن هناك حاجة عاجلة لإنفاق دفاعي إضافي من أجل تحديث الجيش، ثاني أكبر جيوش حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وسد تكاليف العمليات الأمنية في الداخل والخارج. وتعافى اقتصاد تركيا بعد تباطؤ أعقب محاولة انقلاب في العام الماضي، مدعوما بسلسلة من إجراءات التحفيز الحكومية. ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.1 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام وهو أسرع معدل نمو في ستة أعوام وفقا للبيانات الرسمية.