أشارت تقديرات صندوق آلية الإنقاذ الأوروبية "إي إس إم" إلى أن اليونان لن تستنفد برنامج المساعدات الحالي بالكامل. وفي تصريحات لصحيفة هاندلسبلات الألمانية، قال كلاوس ريجلينج رئيس الصندوق "نحن سعداء بالتوقعات الخاصة بأن يظل مجموع القروض لليونان أقل بصورة واضحة من سقف برنامج آلية الإنقاذ البالغ 86 مليار يورو". وبحسب "الألمانية"، فقد رأى ريجلينج أنه من الممكن استغلال الأموال التي لم تطلبها اليونان في تسديد قروضها المستحقة لدائنين آخرين شريطة أن تنفذ اليونان مطالب الإصلاح وأن توافق كل دول اليورو على ذلك. يشار إلى أن قروض المساعدات من المانحين الدوليين تحمي اليونان منذ عام 2010 من انهيار مالي، وينتهي برنامج المساعدات الثالث بقيمته التي تصل إلى 86 مليار يورو، في صيف 2018، وفي أعقاب ذلك التاريخ، تعتزم اليونان الاعتماد على نفسها اقتصاديا وذلك بعد ثمانية أعوام من التنقيط المالي. إلى ذلك، يبدأ الدائنون الدوليون لليونان اليوم، جولة جديدة من التدقيق المكثف لجهود الإصلاح، وأفصحت دوائر في وزارة المالية اليونانية أن المدققين سينظرون أول الأمر في تطور وضع الماليات العامة للدولة. وأوضح مسؤول في وزارة المالية اليونانية وأحد المشاركين في المفاوضات أنه من المنتظر طرح أول صورة عن الوضع الراهن في اليونان في الرابع من كانون الأول (ديسمبر) المقبل خلال جلسة لمجموعة اليورو. وذكرت الصحف المالية الصادرة في العاصمة اليونانية أثينا أمس أنه من المتوقع أن ينتهي المدققون من عملهم في كانون الثاني (يناير) المقبل على أقل تقدير، وتأمل اليونان أن تستعيد مرة أخرى، بحلول نهاية أجل البرنامج الثالث، ثقة الأسواق المالية. وأظهر تقرير صادر عن "المحكمة الأوروبية للمراجعة المحاسبية" ضعفا في طريقة إدارة المفوضية الأوروبية برامج الإنقاذ المالي لليونان. وكانت اليونان قد اضطرت إلى الحصول على ثلاث حزم قروض إنقاذ مالي منذ 2010 من جانب دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي لإنقاذها من الإفلاس، وتقليل المخاطر التي تهدد أي دولة أخرى عضو في الاتحاد النقدي الأوروبي، مقابل التزام اليونان بإصلاحات اقتصادية شاملة وإجراءات تقشف صارمة. وبحسب التقرير، فإن "افتراضات الاقتصاد الكلي للمفوضية الأوروبية لم تكن مبررة تماما، وفشلت في الوصول إلى تقييم شامل لأول برنامجين من برامج الإنقاذ المالي لليونان، رغم أن هذا التحليل كان يمكن أن يكون وثيق الصلة بتعديل عملية الإصلاح". وبحسب وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، فإن اليونان تعاني أعلى معدل بطالة في الاتحاد الأوروبي يبلغ 21.8 في المائة. في الوقت نفسه، فإن معدل الدين العام لليونان قد يصل خلال العام الحالي إلى 179.6 في المائة ارتفاعا عن الحد الأقصى المسموح به في الاتحاد الأوروبي وهو 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وذكر التقرير أنه نتيجة لهذا القصور فإن "اليونان ما زالت غير قادرة على الوفاء باحتياجاتها المالية اعتمادا على الأسواق حتى الآن"، مشيرا إلى أن هناك "جزءا صغير للغاية يمكن استرداده من 45 مليار يورو "52.96 مليار دولار" تم ضخها إلى النظام المصرفي اليوناني.Image: category: عالميةAuthor: «الاقتصادية» من الرياضpublication date: الاثنين, نوفمبر 27, 2017 - 03:00