التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي قصد تدجين السلطة القضائية، فبدلا من تطوير نصوصه نحو مجاراة العصر وتعزيز القيم الحقوقية ومعالجة التصدعات الاجتماعية، ارتدت التشريعات المقترحة إلى مرجعيات طائفية ومذهبية مهترئة، تكرّس التفرقة وتزيد من سطوة الديني على المدني في مخطط يسعى إلى اختطاف مؤسسات الدولة لصالح نوع من “ولاية الفقيه” في نسختها العراقية.العرب همام طه [نُشر في 2017/11/27، العدد: 10825، ص(13)]صرخة فزع تحذر من مستقبل فجائعي تعكس التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي نزوعا لإعادة تنظيم المجتمع وفق الأيديولوجيا الأصولية بصورة قهرية، وتركيز السلطة في يد طبقة رجال الدين وأحزاب الإسلام السياسي، عبر إضفاء طابع طائفي تمييزي على القانون، وتقييد أحكام القضاء بفتاوى فقهاءالمذاهب، بما يمهّد الأرضية لمحرقة اجتماعية ضحاياها النساء والأطفال والفتيات القاصرات. كما تتجلى في التعديلات نزعة شعبوية جارفة تلعب على الانفعالات الدينية والجهوية للطبقات الشعبية والمهمشة، وتبدي معاداة عارمة لفكرة القانون والمؤسسات، وتهدف إلى تحطيم سلطة القضاء وإخضاعها لإرادة المرجعيات الدينية. يعيش العراق اليوم حالة الارتداد إلى مرحلة “ما قبل الدولة”، أنتجها النظام المكوّناتي الذي أعاد البلاد إلى عصر الصراعات القبلية البدائية، ما تسبّب في الارتداد إلى الانتماءات الأولية والفرعية والنعرات الطائفية ومرحلة “ما قبل المجتمع″، والذي يتجلى اليوم في اتخاذ الأفراد هوياتِهم الدينية والمذهبية والعشائرية، ملاذاتٍ حاضنة تمنحهم الأمن ويدركون ذواتهم من خلال معاييرها وتقاليدها. وعوضا عن معالجة البرلمان لهذا التدهور الحضاري المريع بقوانين مدنية إصلاحية فإنه ينخرط هو الآخر، ومن خلال قوى الأصولية الإسلامية فيه، في حالة نكوص تشريعي تتجسّد في اقتراح بعض نوابه مجموعة قوانين مؤدلجة وطائفية النزعة وتتعارض مع فكرة القانون من الأساس. ويبدو واضحاً أثر “الصحوة” الدينية والمذهبية التي يعيشها المجتمع في انخراطه في هذا النكوص الشامل، إذ جعلته يرتد إلى مرحلة “ما قبل العلم والعقل” ويستغرق في تقديس التراث وتنزيه الماضي وتمجيد وصايا السلف وأساطير الأصوليات. وتكشف التعديلات المقترحة من قوى الإسلام السياسي على قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 النافذ حاليا عن طبيعة العقلية “الوحدوية” للتيار الأصولي الشعبوي الذي يُهيمن على البلاد اليوم وتوجهاته الفاشية الأحادية، فهو يفهم الوحدة الوطنية بمنطق شمولي قسري، ويفسّرها على أنها إخضاع العراقيين بالقوة لإرادة السلطة، وترويضهم سياسياً واجتماعياً عبر سياسات يمينية متطرفة تؤمن باستخدام العنف والقمع في فرض رؤاها العقائدية والسياسية والقيمية على الجميع، كما فعلت مع الطرف السني باسم الحرب على الإرهاب ومع الطرف الكردي تحت شعار منع الانفصال والتقسيم؛ لكن هذه العقلية الشعبوية نفسها تسعى إلى تمرير تعديلات طائفية وتحاصصية الطابع على قانون الأحوال الشخصية من شأنها تقويض الوحدة الوطنية بمفهومها القانوني والشعوري والاندماجي، وتكريس الانقسام بين العراقيين نفسياً وثقافياً.القوى اليمينية الشعبوية تعمد إلى تقنين وإعادة إنتاج الواقع المتردي في محاكاة تشريعية للتطرف الديني وضعف الاندماج أدلجة القانون إن فرض الطابع الديني والتحاصصي على تنظيم العلاقات الأسرية عبر أدلجة وتطييف قانون الأحوال الشخصية إنما يهدف إلى إخضاع وترويض التيار العلماني في العراق بأسلوب يميني متطرّف هو توظيف قوة القانون في دعم التدخل القسري في الحياة الاجتماعية وبمنطق ينقض سيادة القانون. ومثلما اعتمد التيار الشعبوي القوة العسكرية في “تسوية” الصراعات السياسية بين المكوّنات؛ فإنه يلجأ اليوم إلى قوة القانون في فرض تقاليده وقيمه الأيديولوجية على الحياة الاجتماعية. يدّعي اليمين المتطرّف المهيمن أنه حريص على وحدة الجغرافيا والسكان؛ لكنه يُمعن في تمزيق الوعي الوطني والمواطني، ويزعم أنه يريد صيانة وحدة الدولة؛ لكنه يُوغل في تشتيت وتشظية المجتمع، طمعاً في الجمع بين الهيمنة السياسية والسلطوية على الدولة والهيمنة الثقافية والذهنية على المجتمع، عبر تشريعات تُعيد تفصيل الوعي العام على مقاس الأيديولوجيا الأصولية المتعصبة التي تحكم البلاد. نحن اليوم إزاء محطة جديدة من محطات سياسة التدجين وفرض الأمر الواقع التي يتبنّاها التيار الشعبوي في المجالات السياسية والعسكرية والتشريعية، ولكن هذه المرة من خلال قانون الأحوال الشخصية الذي يمسّ الحياة الاجتماعية، بما يصبّ في إدامة وتعميق هيمنة هذا التيار وسياساته المنتجة للانقسام والعنف والكراهية، إذ ثمّة خشية كبيرة من أن تؤدي التشريعات الشعبوية التي تجاري النزعات الطائفية ولا تبالي بحقوق الإنسان والتنوّع إلى تخصيب تربة إنبات التطرّف في العراق. إنّ مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية هو أحد تجليات تطبيق “ولاية الفقيه” في نسختها العراقية، فهو يرسّخ الوعي المذهبي والتمايز الطائفي بما يجرّد الإنسان من شعوره بفرديته واستقلاليته. فبعد أن تمّت مَذهبة الديمقراطية وصارت لدينا أحزاب سنية وأخرى شيعية، وبعد أن تمّت مأسسة الدين وتديين المؤسسات عبر إنشاء أجهزة حكومية ذات طابع طائفي فجّ مثل دواوين أوقاف السنّة والشيعة والأقليات، صرنا اليوم أمام محطة جديدة من محطات تكريس المذهبية عبر تكثيف الجرعة الأصولية الدينية في قانون الأحوال الشخصية، وتجذير هيمنة فقهاء الأوقاف على حياة العراقيين الخاصة بجعل فتاواها مُلزمة للقضاة وتنصيب الفقه سلطاناً على القضاء. تريد هذه التعديلات تعزيز وضع ودور دواوين الأوقاف كأورام مؤدلجة في جسم الدولة تم تأسيسها وفق فلسفة تحاصصية طائفية، عبر جعلها “مرجعية وحيدة” يُلزَم القاضي والمواطن بالاحتكام إلى رأيها الفقهي في مسائل الأحوال الشخصية. ويبدو أن الإسلام السياسي يعرف تماماً من أين تؤكل الكتف، فهو يهتم بالتوغل الاجتماعي والثقافي أكثر حتى من أدلجة الهياكل المؤسسية من الخارج لأن هذا النمط المتغلغل من الهيمنة العميقة والباطنية يضمن له الهيمنة السياسية والسلطوية لاحقاً.المرأة العراقية تكتفي بخياطة الراية الوطنية لقد تم إعداد هذا القانون لتلبية حاجات وهمية ومفتعلة في المجتمع العراقي مثل عقد الزواج على أساس ديني أو مذهبي، وهذه الحاجة غير حقيقية لأن الفقه في التراث الإسلامي كان يؤدي في قضايا الأحوال الشخصية وظيفة اجتماعية لأغراض تنظيم الحياة الزوجية والأسرية في سياقات تاريخية وثقافية سابقة، بمعنى أنه ليس غاية في حد ذاته، ولكن عقلية الشتات والاغتراب التي يكرّسها الوعي الأصولي في المجتمع تدفع الناس إلى البحث عن شرعية دينية ومظلة مذهبية وفئوية لكل خطوات حياته بعيداً عن القانون العام والدولة الحديثة. إن ما يُراد إجراؤه على قانون الأحوال الشخصية من أدلجة وتسييس مذهبي وتشويهات طائفية إنما يهدف إلى الانتقال بالعملية التشريعية من التمحور حول علوية مبدئي “سيادة القانون” و”استقلالية القضاء”، كما تفرض المعايير العالمية، إلى مفهومين أصوليين هما “حاكمية الشريعة” و”ولاية الفقيه”؛ فالتعديلات المقترحة تُلزم القضاء بالرجوع إلى رجال الدين للبتّ في قضايا الزواج والطلاق والحضانة والميراث. بمعنى أن الأحكام القضائية ستصدر وفق فتاوى واجتهادات فقهية متغيّرة ومتبدّلة بحسب آراء وأهواء وميول الفقهاء المسيسين الذين تتم الاستعانة بهم، في حين ينص مبدأ “سيادة القانون” على أنه لا يمكن للسلطات العامة أن تمارس سلطتها إلا وفق قوانين مكتوبة صادرة طبقاً للدستور، وبالتالي ستطيح التعديلات بسيادة القانون لأنها ستجعل المواطن والمواطنة والأسرة في العراق عرضة للأحكام الجائرة المبنية على فتاوى تعسّفية تنتمي في منطقها ولغتها إلى عصور وظروف مخالفة تماماً لقيم ومتطلبات الوقت الحاضر. أما في ما يتعلق بمبدأ “استقلالية القضاء” فقد نصّ الدستور العراقي على أن القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون، بمعنى أنه لا يجوز للمرجعيات الدينية التي ليس لها صفة دستورية أو قانونية التدخل في شأن القضاء أو ممارسة الولاية عليه؛ لأننا بذلك سندخل في دهاليز “ولاية الفقيه” أي تحوّل القضاء إلى أداة لتكريس الهيمنة السياسية للتيار الأصولي الذي ينتمي إليه هؤلاء الفقهاء ويعبّرون بفتاواهم عن أجندته الاجتماعية المعادية لحقوق الإنسان وحرياته. إن ربط أحكام القضاء بفتاوى رجال الدين لا يقوّض سيادة القانون فقط بل يضرّ بسيادة الدولة نفسها؛ لأن المذاهب العقائدية والفقهية هي بمثابة “قوانين” أخرى تنتمي إلى أزمنة وأمكنة مغايرة تستدعيها التعديلات المقترحة لمنافسة القانون المدني المعاصر، فكأن القاضي العراقي حين يطلب فتوى الفقيه الشيعي أو السني إنما يستعين بقاضٍ من “دولة” أخرى ليأخذ مكانه في الحكم في القضية وفق قوانين المكوّن المذهبي لا قوانين الدولة العراقية، بمعنى أننا إزاء عملية تخليق لدويلات طائفية داخل الدولة. تكريس للتفرقة والعنصرية تتناقض التعديلات المقترحة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينصّ على أن كل الناس سواسية أمام القانون، ذلك أن زجّ الانتماءات المذهبية في مواد القانون يضرب مبدأ “المساواة أمام القانون” عرض الحائط، لأن التعديلات لا تعامل العراقيين والعراقيات كمواطنين بل كأتباع للأديان ورعايا للطوائف، وبالتالي هم يتمتعون بحماية مذاهبهم لا بحماية القانون. وتتعارض التعديلات المقترحة مع مبدأ عدم التمييز؛ لأنها تسلب القانون معايير العدالة وتكافؤ الفرص بين المتخاصمين وتثبّت الحماية الطائفية والفقهية بديلاً عن الحماية القانونية للأفراد، فتستعيض عن المواطنة الدستورية بمواطنة مكوّناتية، حيث تتضمّن المواد المزمع تشريعها تمييزاً على أساس ديني ومذهبي كونها تفرّق بين المسلمين وغيرهم، وبين السنّة والشيعة، وتمييزاً جندرياً وجنسياً واجتماعياً واقتصادياً مركباً ضد المرأة، وتمييزاً ضد الأطفال والمراهقين، وأشكال أخرى من التمييز يفسح لها المجال زجّ العمل القضائي في لجة التأويلات الفقهية وهي بنية معقدة ومتشابكة من التعاليم والوصايا التراثية التي تتعارض مع روح العدالة والوعي العقلاني ومنطق العصر. إن التراث الفقهي الذي تجعله التعديلات مرجعية في الأحوال الشخصية، حافل بأشكال التمييز العنصري والجنسي والاجتماعي التي سيتم استدعاؤها وجعلها حاكمة على المجتمع العراقي، وضابطة لأحواله الشخصية والأسرية في القرن الحادي والعشرين. من حق الإنسان أن يلتزم بتعاليم دينه بما لا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، حيث تتلازم حقوق الإنسان مع الطبيعة الإنسانية للفرد بغض النظر عن هويته الدينية والإثنية واللغوية والجغرافية، وحق احترام الخصوصية الثقافية هو جزء من هذه الحقوق ولذلك لا يمكن استعماله كحجّة للانقلاب عليها.ارتداد إلى مرحلة ما قبل العلم والعقل واستغراق في تقديس التراث وتنزيه الماضي وتمجيد وصايا السلف مآرب شعبوية وتأطير للتخلف تريد القوى الشعبوية بهذه التعديلات اللعب على ورقة المحاصصة في تمرير رؤيتها من خلال إغراء الإسلاميين السنّة بأن يكون لهم هم أيضاً الحق في تقليد مرجعيتهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية، وهو ما يروق لهم تماماً لأنهم مولعون بمحاكاة النزعة الفئوية الانعزالية لدى الإسلاميين الشيعة. وتأتي هذه الخطوة بعد أن فشل الشعبويون سابقاً في تمرير مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الذي كان خاصاً بالشيعة، والذي وصفته ممثلية الأمم المتحدة وقتها بأنه يعرّض وحدة التشريع الوطني للخطر، وينذر بنتائج سلبية على المكتسبات الحقوقية النسوية التي يحميها الدستور. ولا يمكن فصل ما نشهده من انتكاسة تشريعية ونكوص حقوقي تعيشهما البلاد عمّا يجري من نشر للحجاب بين الفتيات الصغيرات من قبل أحزاب ومنظمات، واحتفالات دينية برعاية رسمية لمناسبة بلوغهن ما يسمى “سن التكليف الشرعي”، وهو تسع سنوات بحسب الفقه الشيعي الذي يفتح أيضاً باب مختلف أشكال التمييز ضد النساء فهو مثلاً لا يبيح الزواج من غير المسلمات إلا مؤقتاً (زواج متعة)، بمعنى أن قانوناً يستند إلى هذا الفقه سيجعل المواطنات المسيحيات والإيزيديات في مرتبة أدنى من المسلمات ويكرّس نظرة ازدراء اجتماعي لهن موازٍ للازدراء العقائدي الذي يستهدف هويتهن الدينية. كما ينبغي الإقرار بأن قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ حالياً ليس مثالياً ولا يكرّس المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، ما يجعل عدالته مثلومة، فهو ذو طبيعة “دينية” ويحتاج إلى مراجعة موضوعية وجذرية تراعي التطور في القيم الكونية والمدوّنات الحقوقية الدولية. تراهن القوى الأصولية على قبول الشارع العراقي للتعديلات المقترحة لسببين؛ الأول حرص الفرد على تعزيز الهوية المذهبية ومصالح المكوّن في ظل الطائفية المهيمنة وهذا يشترك فيه الجانبان السني والشيعي، والسبب الثاني متعلّق أكثر بالمواطنين الشيعة حيث يقول تقرير إن عددا كبيرا من عقود الزواج الشيعية، تتم خارج المحاكم. وهذه الظاهرة تعكس اغترابا اجتماعيا وعزلة نفسية وثقافية تعيشهما المجتمعات المحلية وانفصالاً عن الدولة ومؤسساتها. وعوض أن تقوم السلطة بمعالجة هذه التشوّهات الاجتماعية عبر سياسات التنمية فإن القوى اليمينية الشعبوية تعمد بكل انتهازية سياسية إلى تقنين وإعادة إنتاج الواقع المتردّي في سياق “محاكاة تشريعية” للتخلّف الاجتماعي وللتطرّف الديني وضعف الاندماج، أي أنّ النخب السياسية تستثمر في التخلّف وتحاول تسجيل مواقف منحازة للنكوص الثقافي والهشاشة الاجتماعية كي تحصل على تأييد شعبوي على حساب مصالح المجتمع وحقوق أفراده. إنّ ما يقوم به الفاعل السياسي الإسلامي اليوم هو تأطير التخلّف والهشاشة دينيا وقانونيا، وإضفاء شرعية على الاختلالات الاجتماعية والنكوص السلوكي والقيمي، وإحاطتهما بهالة حقوقية وسردية مذهبية. ومن الدوافع السياسية وراء هذه التعديلات استفزاز التيار المدني والعلماني في العراق كي يعارضها فيظهر أمام الطبقات الشعبية في صورة المعادي للدين والمذهب، وبالتالي تحسّن القوى الأصولية الشعبوية صورتها أمام الجمهور وتقدّم نفسها باعتبارها الملاذ للمدنيين والعلمانيين الذين يشكّلون، وفق الدعاية السلبية التي تبثّها، خطرا على الهوية المذهبية التي باتت بالنسبة للناخب العراقي اليوم، وفي ظل سطوة النظام الطائفي، مسألة وجودية مرتبطة في وعيه السياسي بالأمن والبقاء. وعليه، فإن الإسلاميين سعداء بالجدل والضجة الدائرين حول التعديلات فهذا ما يريدونه بالضبط كي يحشدوا الجمهور على أساس مذهبي ضد منافسيهم لا سيّما مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث تعتبر الناشطة المدنية هناء إدوارد، طرح التعديلات في هذا الوقت شكلاً من الدعاية الانتخابية للإسلاميين كما حصل عندما طرح حزب الفضيلة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية قبيل انتخابات 2014.