أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي أمس موظفة آسيوية في بنك بتهمة قبول رشى مالية قدرها 55 ألف درهم، من متهم هارب مقابل استغلالها وظيفتها في الدخول إلى النظام المعمول به لدى البنك الذي تعمل به وسحب البيانات الخاصة بأرقام الحسابات لنحو 2500 عميل موجودين خارج الدولة وزيادة أرصدة حساباتهم التي لم تتحرك منذ مدة عن نصف مليون درهم وتزويدها، ومن ضمنها حساب شريك آسيوي سرق من حسابه 1.122 مليون درهم. و ذكرت التحقيقات أن المتهمة و4 آخرين هاربين، استعانوا بطرق احتيالية لسرقة المجني عليه الأسيوي بأن استغلوا وجوده خارج الدولة، وإمكانية تحميل التطبيق الإلكتروني الخاص بذلك البنك والولوج إلى الحساب والتمكن من تلقي الرموز السرية المرسلة من قبل البنك لإجراء التحويلات الإلكترونية.