أحالت النيابة العامة بدبي أمس، موظفة آسيوية تعمل بأحد البنوك المحلية، إلى محكمة الجنايات بتهمة قبول رشى مالية قدرها 55 ألف درهم، من متهم هارب مقابل استغلالها لوظيفتها في الدخول إلى النظام المعمول به لدى البنك، وسحب البيانات الخاصة بأرقام الحسابات لنحو 2500 عميل موجودين خارج الدولة، وزيادة أرصدة حساباتهم التي لم تتحرك منذ مدة عن نصف مليون درهم وتزويدها، ومن ضمنها حساب شريك آسيوي سُرق من حسابه 1.122 مليون درهم. وأكدت التحقيقات -بحسب ما نشرته جريدة البيان الإماراتية- أن المتهمة و4 آخرين هاربين، استعانوا بطرق احتيالية لسرقة المجني عليه الآسيوي؛ بأن استغلوا وجوده خارج الدولة، وإمكانية تحميل التطبيق الإلكتروني الخاص بذلك البنك والولوج إلى الحساب، والتمكن من تلقي الرموز السرية المرسلة من قِبَل البنك لإجراء التحويلات الإلكترونية.