انتقدت حركة حماس الاثنين عمل الحكومة الفلسطينية، مشيراة إلى أنها تتلكأ في تنفيذ بعض بنود المصالحة التي تم الاتفاق عليها في أكتوبر الماضي في القاهرة. كما شددت على عدة نقاط معتبرة إياها خطاً أحمر لا يقبل التنازل أو النقاش، ومنها سلاح "المقاومة"، بحسب تعبيره، وملف الموظفين في قطاع غزة ، والتمسك بالمصالحة والمضي بتنفيذها. ولفت خليل الحية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في مؤتمر صحفي من غزة، إلى أن الحكومة الفلسطينية يجب أن تحاسب وتراقب عبر مجلس النواب والسلطة التشريعية. كما أكد أن أساس الدعوة للمصالحة واجتماع الفصائل في أكتوبر الماضي في القاهرة كان استناداً لما تم الاتفاق عليه في 2011، حيث أجمع كافة الحضور باستثناء حركة فتح على الاستناد إلى مصالحة أو اتفاق 2011. تمسك بالمصالحة وشددت حماس على أنها قدمت العديد من التنازلات من أجل المصالحة والمضي بها، لكنها لا تعتبرها تنازلات بل مرونة من أجل الشعب الفلسطيني ومصلحته، مشددة أنها لا تزال متمسكة بالمضي في المصالحة الفلسطينية ولفت الحية إلى أن الحالة الاعلامية التي مرت خلال اليومين السابقين لا تطمئن لأن الصخب الاعلامي، بحسب تعبيره يظهر أن هناك أطرافاً تريد الانقلاب على المصالحة. كما ثمن الجهود المصرية، مرحباً بدور القيادة المصرية، متتقدماً بالتعزية على ما حل في مسجد الروضة يوم الجمعة الماضي. سلاح "المقاومة" خط أحمر إلى ذلك، ختم مؤتمره مشدداً على النقاط التالية:الكف من قبل كل الأطراف عن تناول "سلاح المقاومة"، فهو لا يقبل أي نقاش، وإنما هو خط أحمر بامتياز، بحسب تعبيره مطالبة حركة فتح بعدم الاستجابة للضغوط السياسية والإغراءات المالية، والمضي في المصالحة والاتفاق الذي وقع عليه في القاهرة. العمل على حماية اتفاق المصالحة ودعم خطواتها سياسياً، وعدم السماح لأي جهة بتعطيل المصالحة عبر التذرع بوجود عقبات. توفير الدعم السياسي محلياً وإقليمياً ودولياً، وكف الأصوات التي تريد التراجع عنها. عدم العودة إلى مربع السجال الاعلامي. وفي هذا السياق وجه الحية رسالته إلى حركة فتح قائلاً:" لن نسمح بسحبنا إلى مربع التراشق وشعبنا يتضور جوعاً وقضايانا الوطنية تنسى"موضوع الموظفين خط أحمر، ولا قبول بتجاوزه، فهو موضوع وطني وليس حزبي يخص حماس، بحسب قوله. الملف الأمني وما تم انجازه في قطاع غزة باق، وهناك تصميم على التمسك به وتطبيقه على قاعدة الشراكة.