أكد السيد سلطان علي الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإحصاء بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء ، على أهمية إحصاءات الجريمة والمعلومات الأمنية ودورها في وضع الخطط والاستراتيجيات الأمنية التي تساعد على حماية المجتمع وحفظ النظام والسلامة العامة، مشيرا إلى أن دولة قطر شهدت انخفاضا كبيرا في معدلات الجريمة حيث احتلت المركز الأول عربيا والثلاثين عالميا وفقا لتقرير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
وقال في كلمة له خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها الوزارة أمس بفندق ماريوت ماركيز، حول إحصاءات الجريمة، إن هذه الورشة تمثل انطلاقة في خطة عمل قطاع الإحصاء بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والتي تندرج ضمن متطلبات استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، كما أنها ستكون منطلقا نحو تنفيذ توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة وفقا لدليل إحصاءات الجريمة المعتمد في هذا الميدان.
المركز الأول
من جانبه قال السيد محمد المهندي مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بالوزارة، أن دولة قطر تصنف من أقل دول العالم انتشارا لمعدلات الجريمة، الأمر الذي يعكس المكانة التي تحتلها الدولة على مستوى العالم في مجال الأمن.
جاء ذلك خلال عرض قدمه المهندى خلال الورشة بين من خلاله أن دولة قطر تبوأت مراكز مرموقة في مؤشرات الأمن العالمية، حيث احتلت المركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط في معدل تدني نسبة الجريمة والسابع عالمياً في المؤشر ذاته، وذلك وفقا للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة الصادر مؤخراً عن موسوعة قاعدة البيانات العالمي (نامبيو) والتي تعد من أكبر وأشهر الموسوعات في هذا المجال على الإنترنت.
توحيد المفاهيم والمصطلحات
وأشار إلى أن دولة قطر تصدرت للعام التاسع على التوالي قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي،كما احتلت المرتبة الـ (30) على المستوى العالمي من بين (163) دولة شملها تقرير معهد لندن للاقتصاد والسلام، حيث حافظت على تصنيفها الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طيلة السنوات الماضية في الفترة من (2009- 2017)، كما احتلت مراكز متقدمة على المستوى العالمي خلال الفترة ذاتها وذلك بإحرازها معدلات تقييم عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة.
ولفت إلى أن قطر احتلت المرتبة الثانية على قائمة الدول الأكثر أمنا بالعالم وعددها 24 دولة، وذلك طبقا للتقرير السنوي الذي أصدرته المؤسسة السويسرية جولدن فيزا لعام 2016، معربا عن تثمين الوزارة لما يقوم به المسؤولون ومكونات المجتمع المدني من تقدم في المجال الأمني، مضيفا أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تعمل بالتنسيق مع الجهات المصدرية للبيانات بهدف توحيد المفاهيم والمصطلحات لبيانات إحصاءات الجريمة بين الجهات المعنية بحيث يكون كل مصطلح متعارفا عليه من قبل الجهات المتعاملة مع تلك البيانات.بدوره قال السيد ساومير ماريك ريدو الخبير بالأمم المتحدة: إن دولة قطر من أوائل الدول العربية التي ستستجيب إلى مسح 2017، وأنها استضافت الاجتماع العام الثالث عشر الخاص بالعدالة الجنائية في العام 2015، حيث مثل هذا الكونجرس مدخلا إلى تعديل أجندة الأمم المتحدة الخاصة بالتنمية المستدامة، ومثل إعلانا أكد على أهمية الإحصاءات في تحقيق التنمية المستدامة.
أهداف التنمية المستدامة
وأضاف: إن هذه الورشة تعد إثباتا على أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حريصة على تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي بما في ذلك على مستوى دول الخليج. وأوضح أن أهداف التنمية المستدامة الستة عشر تتحدث عن السلام والعدالة والمؤسسات القوية، ونحن في هذه الورشة سنحاول التركيز على جوانب السلام والعدالة وتعزيز المؤسسات وخاصة الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، وخلال السنوات القادمة سنناقش أنظمة إحصاءات الجريمة الجنائية والمرتبطة بالهدف السادس عشر.
ويشارك في الندوة خبراء وفنيون في مجال إحصاءات الجريمة، وممثلون عن الجهات المعنية الرئيسية المسؤولة عن بيانات إحصاءات الجريمة بالدولة، وعدد من المختصين والمهتمين في هذا المجال. وتهدف الورشة إلى التعرف على مصادر إحصاءات الجريمة وأهميتها وكيفية تطويرها، والتعرف على مؤشرات التنمية المستدامة لإحصاءات الجريمة، فضلا عن إطلاع المشاركين على التصنيف الدولي للجريمة الخاص بالأغراض الإحصائية والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالإضافة إلى دراسة كيفية الاستفادة من أفضل السبل المتطورة والحديثة في مجال إحصاءات الجريمة بهدف تحسين جودة البيانات ونشرها، وتعزيز مفهوم أطر التعاون والتبادل بين المؤسسات والوزارات بالدولة في هذا المجال.