أعلنت وزارة المالية، أمس، عن اعتماد وتوقيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة. وتحدد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم «8» لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، بأنها الضريبة التي تفرض بنسبة 5% على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، والتوزيع، وتشمل التوريد الاعتباري، إذا لم يذكر نص صريح لفرض نسبة الصفر، أو الإعفاء. وأكدت وزارة المالية أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون في الموعد المحدد في الأول من يناير من العام المقبل، إذ يتعين على قطاعات الأعمال إتمام استعداداتها، لتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها الضريبية، وتجنب الغرامات الإدارية التي ينص عليها قرار مجلس الوزراء رقم «40» لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية، التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة. وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري: «اليوم ومع اعتماد وتوقيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، فإننا نشهد خطوة مهمة في تطبيق نظام ضريبي فاعل وفق أفضل المعايير العالمية للارتقاء بخدمات القطاعات الرئيسة وبحياة أفراد المجتمع». وأضاف: «نحن عازمون على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في موعدها، وفقاً لما تنص عليه بنود المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إذ حددت المادة رقم 85 من المرسوم بقانون، تاريخ العمل به في الأول من يناير لعام 2018، وعليه يتعين على قطاعات الأعمال أن تكون جاهزة تماماً للوفاء بالتزاماتها الضريبية مع دخول القانون حيز التنفيذ». وتابع الخوري: «قامت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب بدورها على أكمل وجه، من خلال العديد من حملات التوعية المكثفة، لرفع جاهزية قطاعات الأعمال للنظام، وعليه نتوقع أن تكون قطاعات الأعمال قد استفادت بشكل أمثل من هذه المهلة المتاحة لمواءمة أنظمتها مع متطلبات نظام ضريبة القيمة المضافة وإتمام استعداداتها لتطبيقه في الأول من يناير 2018، ومن هنا فإننا نشدد على جميع قطاعات الأعمال على ضرورة التعاون والاستجابة لكل متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب، والمسارعة في إنهاء اجراءات التسجيل الضريبي وتحري الدقة في توفير المعلومات المطلوبة، والحرص على إدخالها الصحيح في النموذج خصوصاً مع قرب تطبيق الضريبة، حيث تبقى 22 يوم عمل على الموعد المحدد له». ويتعين على جميع الأعمال توثيق إيرادات وتكاليف أنشطتها، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بتلك الإيرادات والتكاليف. وعلى الأعمال المسجلة لغايات الضريبة فرض ضريبة القيمة المضافة على جميع متعامليها، وفقاً للنسبة الضريبية المحددة في المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، كما يجب عليها سداد ضريبة القيمة المضافة على قيمة السلع والخدمات التي تشتريها من الموردين. والفارق ما بين الضريبة التي يتم تحصيلها والتي يتم دفعها هو الذي يتم سداده إلى الحكومة أو استرداده منها.