طالبت جمعية الإمارات للتأمين بعدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي على وثائق التأمين الصادرة قبل 1/1/2018. وقالت الجمعية في بيان أصدرته أمس: إننا ندرك أهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتأثيراتها الإيجابية في الإنفاق على التنمية المستدامة وعلى مشاريع التطوير التي تنعكس بصورة إيجابية على المواطنين والمقيمين وعلى جودة الخدمات المقدمة لهم إلا أننا نود الإيضاح بأن شركات التأمين لن تستطيع استيفاء قيمة الضريبة المضافة على الوثائق الصادرة في عام 2017 لأن هناك الملايين من العملاء لا يمكن الرجوع إليهم لتحصيل فروقات الضريبة وخاصة فيما يتعلق بتأمين المركبات والتأمين الصحي وبالتالي فإن تحميل شركات التأمين لهذه الفروقات في حال تطبيق الضريبة بأثر رجعي سوف يكون له آثار سلبية على تلك الشركات وعلى مساهميها وعلى نتائجها المالية. ودعت الجمعية إلى ضرورة تطبيق قانون الضريبة المضافة اعتباراً من 1/1/2018 على جميع الوثائق التي يتم إصدارها من قبل شركات التأمين بعد هذا التاريخ سواء أكانت وثائق تأمين أو تمديد وثائق تأمين أو أي تعديلات أخرى تطرأ على هذه الوثائق علماً بأنه وكما هو معروف عالمياً فإن القوانين لا تطبق بأثر رجعي.