شدد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، على ضرورة التزام ميليشيات حزب الله، المرتبطة بالنظام الإيراني، بالحياد، من أجل وضع نهاية للأزمة السياسية في بلاده، مؤكداً أنه سيستقيل إذا لم يقبل الحزب تغيير الوضع الراهن، مشيراً إلى أن إيران سبب تدخل حزب الله في أنحاء المنطقة. وقال الحريري، في مقابلة مع شبكة «سي نيوز» التلفزيونية الفرنسية: «لا أريد حزباً سياسياً في حكومتي يتدخل في دول عربية ضد دول عربية أخرى». وتابع: «أنا في انتظار الحياد الذي اتفقنا عليه في الحكومة، لا يمكننا أن نقول شيئاً ونفعل شيئاً آخر». وأكد أنه سيستقيل إذا لم يقبل حزب الله تغيير الوضع الراهن، مشيراً إلى أن إيران سبب تدخل حزب الله في أنحاء المنطقة. وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مُصلح كبير، مضيفاً أن ما حصل في السعودية سيحتفظ به لنفسه، وقال: «أود أن أبقى رئيساً للوزراء». وأردف: «أنا من كتب بيان الاستقالة، فحزب الله يتدخل في كل الدول العربية». وأضاف: «لا أعارض إجراء انتخابات مبكرة، لكن يجب موافقة كل الفرقاء السياسيين».وأجرى الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، مشاورات واسعة بدأها مع الكتل والأحزاب النيابية الممثلة في الحكومة، إضافة إلى بعض الأحزاب غير الممثلة، عن مستقبل حكومة الحريري بعد تعليق استقالته للوصول إلى سياسة «النأي بالنفس» عن حرائق المنطقة. وقال مسؤول لبناني كبير إن المشاورات في القصر الرئاسي في بعبدا شملت القوى والكتل السياسية الممثلة في الحكومة وحزب الكتائب. كما التقى عون رئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، وأطلعهما على نتيجة مشاوراته. وتهدف المشاورات إلى مساعدة حكومة الحريري على «الوقوف على قدميها» بعد أسابيع من استقالة الحريري في الرابع من نوفمبر. وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لعون أن المحادثات كانت إيجابية وبنّاءة. إلا أن البيان لم يأتِ على ذكر الخطوات التفصيلية لمعالجة مطالب الحريري بعد تعليق استقالته، وخاصة تمسك لبنان بسياسة الدولة المتمثلة بـ«النأي بالنفس»، عبر البقاء خارج الصراعات الإقليمية. وأشار البيان إلى أن المشاورات سوف تُستكمل بعد عودة عون يوم الجمعة من زيارة رسمية لإيطاليا. أجواء المشاورات وبحسب معلومات «البيان»، فإنّ النقاش في قصر بعبدا الجمهوري دار بين حدَّين: الدفاع عن حرية وسيادة واستقلال لبنان، وتأكيد رفض التدخل الخارجي، إلى جانب تحييد الوطن الصغير عن صراعات الإقليم. وفي المعلومات أيضاً، فإنّ المشاورات الرئاسية أريد منها أن تنتهي إلى توافق على صيغةٍ ما ترسّخ منطق التريّث الذي أعلنه رئيس الحكومة، وتبني عليه نحو صيغةٍ أخرى مرتبطة بصياغة جديدة تؤكد «النأي بالنفس»، وفق ما يدعو إليه رئيس الحكومة، فضلاً عن تأكيد النص القائل بالعلاقات الصلبة والمتينة بين لبنان وأشقّائه العرب وعدم المسّ بها من أيّ اتّجاه، وفقاً لما يلي: أولاً، خلق دينامية تسمح بربط مرحلة عودة الرئيس الحريري وتجميد استقالته بالمرحلة اللاحقة التي ستشهد عودة العمل الحكومي إلى طبيعته، وفق تفاهم سياسي جديد، داخلياً وإقليمياً. ثانياً، الاستماع إلى الآراء التي أدلى بها رؤساء الكتل النيابية والشخصيات السياسية عن النقاط الأربع التي وردت في بيان استقالة الحريري، والخروج بموقف جامع منها. وثالثاً، إعطاء الحركة الدبلوماسية الخارجية حول لبنان الوقت الكافي لكي تُحقّق النتائج المرجوّة منها. وخلاصة ما قاله أكثر من مصدر، من انتماءات سياسية مختلفة، أنّ رئيس الجمهورية أخذ من القوى التي التقاها أمس، تعهدات تسمح له بإصدار بيان، يصدر إمّا عن الرئاسة الأولى أو مجلس الوزراء، ويؤكد الثوابت الآتية: النأي بالنفس، اتفاق الطائف والعلاقات مع الدول العربية. وفي تقدير مصادر مطلعة أن المشاورات التي أجراها الرئيس عون كانت للاستماع إلى آراء وأفكار للصيغة التي يمكن أن تلبّي مطالب أو شروط الرئيس الحريري للعودة عن تريثه بالاستقالة، وبما يكفل تحييد لبنان وإبعاده عن الحرائق والحروب المحيطة به، وتطبيق سياسة النأي بالنفس فعلاً لا قولاً. من جهته، ردّ نبيه برّي بشأن ما كان سيقوله للأطراف السياسية المشاركة في المشاورات، لو كان مكان رئيس الجمهورية، بالقول: «العمل على مبدأ النأي بالنفس حين تقتضي مصلحة لبنان». وإذ أعرب عن تفاؤله بهذه الخطوة، أشار برّي إلى أنّه «ستكون هناك خلاصة تُطرح في مجلس الوزراء»، مؤكداً أنه «لن تكون هناك حكومة أخرى، ولا تعديل في البيان الوزاري، ولا في مكوّناتها». إلى ذلك، وبحسب مصادر وزارية، لا تبدو ثمة أفكار عملية مطروحة ومحدّدة لإيجاد مخرج ما يكون كفيلاً بعودة الرئيس الحريري رسمياً عن استقالته، سوى تأكيد الحكومة نفسها مجتمعةً الالتزام بسياسة النأي بالنفس، وهي النقطة المركزية التي تركّزت عليها مشاورات الأمس، وهذا الأمر يتطلّب انعقاد جلسة لمجلس الوزراء للخروج ببيان الالتزام.