دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم، أمس، خلال زيارة لمدينة كركوك، مكونات المدينة إلى «نسيان ما حدث وفتح صفحة جديدة من العلاقات» بينها. وشدد على ضرورة ألا يتأثر التعايش بمعارك استعادة الحكومة المحافظة من الأكراد الشهر الماضي. وقال معصوم خلال مؤتمر صحافي: «ليس هناك مكون أفضل أو أكبر من الآخر... على مجلس المحافظة أن يجتمع بكل أطرافه لانتخاب محافظ جديد». وتمسك بتسوية النزاع على كركوك عبر المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها. وحين سُئل عن إرسال قوات من الحرس الرئاسي إلى كركوك، أجاب بأن «هناك اتفاقاً مبدئياً لإرسال فوج من الرئاسة لحماية الوضع الأمني الداخلي في كركوك، لكن الخطوة تأخرت بسبب بعض الإجراءات الفنية». وكشف أنه التقى بممثلين عن نازحي مدينة طوزخورماتو، وأكد ضرورة «حل مشكلتهم وضمان عودتهم إلى ديارهم». ورغم تركيز تحركات معصوم التي بدأها أول من أمس في السليمانية ويستكملها في أربيل، على تهيئة الأجواء المناسبة لانطلاق المفاوضات المتعثرة بين بغداد وإقليم كردستان، فإن رئيس وزراء الإقليم نيجرفان بارزاني اعتبر أن بغداد لا تزال «غير مستعدة للحوار»، وإن شدد على احترام قرار المحكمة الاتحادية بـ«عدم دستورية» الاستفتاء الذي أجراه الإقليم على استقلاله. وقال بارزاني خلال مؤتمر صحافي في أربيل، أمس، إن «الحكومة الاتحادية في بغداد ما زالت تخاطب الإقليم عبر وسائل الإعلام... ونعتقد أن المشكلات بين بغداد وأربيل يجب أن تحل بحوار جدي... المسؤولون العراقيون لغاية الآن غير مستعدين للحوار ويطالبوننا بتسليمهم المعابر الحدودية والمطارات ولا نعرف ماذا يقصدون بالتسليم». وتساءل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «أليس الكردي الذي يداوم في المعابر الحدودية والمطارات عراقياً؟ أو هل يريدون أن يأتوا بموظفين يتحدثون اللغة العربية؟». وعلق على حكم المحكمة الاتحادية بإلغاء الاستفتاء، قائلاً: «نحترم قرارات المحكمة الاتحادية، ولكن أيضاً يجب إلغاء القرارات التي صدرت على خلفية الاستفتاء، كما ينص قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء تبعاتها كافة»، في إشارة إلى العقوبات التي فرضتها بغداد على الإقليم. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه حكومة الإقليم إلى استئناف محادثاتها مع الأطراف الخمسة الرئيسية في كردستان، للتداول في تشكيل الوفد المشترك من الحكومة والبرلمان للتفاوض مع بغداد. ورغم أن بعض المصادر في أطراف المعارضة المتمثلة بـ«حركة التغيير» و«الجماعة الإسلامية» تتحفظ على هذه المبادرة باعتبارها «محاولة لكسب الوقت»، فإن قيادياً في «الاتحاد الوطني الكردستاني» يرى أن «الظروف تغيرت، والوقت الحالي يتطلب الإسراع بالتفاهم مع بغداد لإخراج الإقليم من أزماته السياسية والاقتصادية العاصفة... واستئناف المحادثات الخماسية أمر ضروري، على الأقل لتحقيق تفاهم بين جميع الأطراف والإسراع بتشكيل الوفد الكردي المفاوض مع بغداد». وقال عضو المجلس القيادي لـ«الاتحاد الوطني» نصر الدين السورجي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأزمة المالية وصلت إلى حدود خطيرة جداً، فخروج مصادر التمويل من يد الحكومة أدى إلى اشتداد الأزمة المالية، ومن المتوقع أن تعجز حكومة الإقليم عن دفع ربع الرواتب الحالية للموظفين، ما يعني انهياراً شاملاً في الأحوال المعيشية للمواطنين، وعليه فإن الأولوية القصوى حالياً هي الذهاب إلى بغداد والاتفاق معها من أجل تأمين القوت اليومي للمواطنين». وكشف وزير الزراعة في حكومة الإقليم عبد الستار مجيد لـ«الشرق الأوسط»، أنه طرح مقترحاً على حكومته يقضي بتقديم موعد الانتخابات «للمساعدة في استعادة الثقة بين القوى الكردية الرئيسية». وأكد أن «الشعب عموماً يعاني من وضع سيئ، والثقة تكاد تكون معدومة بين القوى السياسية، وعليه يفترض أولاً استعادة الثقة بين هذه القوى قبل الحديث عن أي اجتماعات خماسية أو غيرها». وقال مجيد إن اقتراحه «يقضي بتنظيم انتخابات عاجلة وتشكيل حكومة جديدة وفقاً للاستحقاقات الانتخابية تأخذ على عاتقها قيادة المرحلة المقبلة، فالاجتماعات الخماسية لن تجدي ولا تعدو سوى تمضية للوقت، وهذا في وقت تتصاعد فيه الأزمات ويفقد الناس ثقتهم بالسلطة الحالية... كما أننا بحاجة إلى صياغة استراتيجية جديدة للتعامل سواء مع الحكومة الاتحادية أو مع المجتمع الدولي». وأشار إلى أن «هناك توجهاً داخل مجلس الوزراء لتبني هذا المقترح باعتباره الحل الواقعي للأزمات الحالية».