المحكمة الكبرى الجنائية تؤجل محاكمة علي سلمان الزعيم السابق لجمعية الوفاق الشيعية في قضية التخابر مع قطر.العرب  [نُشر في 2017/11/28، العدد: 10826، ص(3)]إفشاء أسرار دفاعية لدولة أجنبية المنامة - بدأ القضاء البحريني، الإثنين، بالنظر في قضية تخابر عدد من أعضاء المعارضة الشيعية مع قطر والتآمر معها على أمن البحرين ونظام الحكم فيها. وجاء الكشف عن ملابسات تلك القضية، قبل أشهر ليكرّس الأزمة السياسية بين قطر وعدد من البلدان العربية من ضمنها البحرين وليرسّخ صورة الدوحة كجهة داعمة للإرهاب ومتآمرة على استقرار دول المنطقة. وقضت المحكمة الكبرى الجنائية بتأجيل محاكمة علي سلمان الزعيم السابق لجمعية الوفاق الشيعية التي سبق حلّها بحكم قضائي والقياديين في الجمعية ذاتها حسن سلطان ومهدي الأحمد، إلى الأربعاء. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن أسامة العوفي المحامي العام، أن المحكمة الكبرى الجنائية، عقدت الإثنين “أولى جلساتها في نظر القضية المتهم فيها علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود بالتخابر مع قطر”. وبيّن أن “المتهم علي سلمان رفض حضور الجلسة، في حين لا يزال المتهمان الثاني والثالث هاربين”. وأشار إلى أن المحكمة قررت “تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 29 نوفمبر الجاري لإعلان المتهمين مع التصريح بنسخة من أوراق القضية”. ويقضي علي سلمان، حكما بالسجن 4 سنوات بعد إدانته بعدة تهم من بينها التحريض على الطائفية وإهانة جهات رسمية. وأشار العوفي إلى أن النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة يوم 12 نوفمبر الجاري إلى المحاكمة لارتكابهم تهم “التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين بقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بُغية إسقاط نظام الحكم في البلاد”. كما تم اتهامهم “بتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد”. وكانت النيابة البحرينية، قد قامت بالتحقيق مع سلمان مطلع الشهر الجاري بشأن القضيّة ذاتها، وأشارت في أمر الإحالة إلى أنها استندت في ذلك إلى الأدلة المستمدة من أقوال أربعة شهود فضلا عن المحادثات الهاتفية المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين قطريين.