قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إن التضامن مع الشعب الفلسطيني يجب أن يجسد بخطوات ملموسة على أرض الواقع وليس مجرد عبارات واحتفالات سنوية تضامنية ينتهي أثرها لحظيا.   وطالبت عشراوي في بيان صحفي لها، اليوم الثلاثاء، في الذكرى الـ70 لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين181 الصادر في 29 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1947، واليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من ديسمبر/كانون الأول من العام 1977، جميع المنظمات الحقوقية والقضائية الدولية محاسبة إسرائيل على جرائمها لاستمرارها في التنصل من القوانين الدولية وانتهاكها.   وأشارت إلى أن قرار التقسيم يمثل بداية كارثة الشعب الفلسطيني، وأنه رغم أن هذا القرار يعطي مجلس الأمن الحق والقدرة على اتخاذ إجراءات ضد أي طرف مسؤول عن المحاولات التي تشكل تهديدا للسلام أو خرقاً له أو عملاً عدوانياً، إلا أنه فشل مرارا وتكرارا في ممارسة هذا الحق، وتنصل من مسؤولياته في محاسبة ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة للقرارات الدولية وعدم امتثالها للإرادة الدولية.   ودعت عشراوي المجتمع الدولي، إلى وقف سياسة غض النظر عن تمادي إسرائيل في انتهاكاتها وجرائمها، والانتقال إلى دائرة محاسبة ومساءلة دولة الاحتلال، واتخاذ التدابير العقابية اللازمة بحقها و ضمان احترام قرارات مجلس الأمن وإلزام إسرائيل به، ومحاسبتها على إرهابها المتواصل وانتهاكاتها المتعمدة لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، ووقف التعامل معها وفق معايير مزدوجة، وإنهاء حالة الاستثنائية والمحاباة التي تتمتع بها، الأمر الذي جعلها تتصرف وكأنها فوق القانون.   وتابعت: “قرار التقسيم يعد جريمة سياسيه و تاريخيه متواصلة بحق أبناء شعبنا”، مشددة على ضرورة التحرك السريع والفوري قبل أن تقوم إسرائيل بالقضاء على احتمالات السلام، كونها تريد تقويض أسس السلام بما تمارسه من استيطان على الأرض وتهويد لمدينة القدس.