الرياض - ذكرت وسائل إعلام سعودية أن مجلس الشورى بالمملكة يدرس مقترحات لحماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، في إطار حملة الحكومة المناهضة للفساد. ولا يملك مجلس الشورى سلطات تشريعية لكنه يمكن أن يقترح قوانين على الملك ومجلس الوزراء. وقال مجلس الشورى في حسابه على تويتر الاثنين إنه وافق "على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري". وذكرت جريدة الرياض الثلاثاء أن المجلس وافق على دراسة مقترحين بهذا الصدد يشتملان أيضا على حماية الشهود الذين يبلغون عن مخالفات كالجرائم المالية. ويهدف مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري إلى ضبط عملية البلاغات المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري وحماية نزاهة المبلغين من خلال إرساء القواعد النظامية لطرق وإجراءات البلاغات المقدمة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن الفساد المالي والإداري، وإلى حماية المبلغين عنه، ما يؤدي إلى تعزيز النزاهة وتحمل المسؤولية والإسهام في خفض مستوى الفساد، وتشجيع المبلغين على المبادرة والتفاعل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وكشف حالات الفساد بشقيه المالي والإداري. وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب قد قال في بيان هذا الشهر إن السلطات استجوبت 208 أشخاص في تحقيق فساد. وقال "بناء على تحقيقاتنا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية نقدر أن 100 مليار دولار على الأقل أسيء استخدامها من خلال فساد واختلاس ممنهج على مدى عقود". وأضاف في بيانه الصادر في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني أن حكومة السعودية تحت قيادة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعمل داخل إطار قانوني ومؤسساتي حفظا على الشفافية وسلامة السوق. وامتد التحقيق إلى الإمارات التي طلب بنكها المركزي من البنوك التجارية والشركات المالية بالبلاد تقديم تفاصيل عن حسابات 19 سعوديا موقوفين في إطار الحملة على الفساد. وقال محافظ البنك المركزي الإماراتي الأسبوع الماضي إن الطلب الموجه للبنوك التجارية المحلية والشركات المالية يهدف لجمع المعلومات. وتجدر الإشارة أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني الجاري، مجموعة من الأوامر الملكية من بينها تشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة نجله ولي العهد محمد بن سلمان، وبعد ساعات قليلة قامت اللجنة باحتجاز والتحفظ على أموال عدد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال في السعودية. وشملت الاتهامات الموجهة لعشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال المعتقلين، الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ. ووسعت السلطات السعودية حملة الملاحقات، وقامت باعتقالات جديدة شملت نخبا سياسية ورموزا في عالم المال والأعمال بالمملكة، وامتدت لتشمل المزيد من أبناء عمومة ولي العهد محمد بن سلمان وأبنائهم وأسرهم.