البنك المركزي المصري الثلاثاء إنه ألغى سقف الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية لشركات استيراد السلع غير الأساسية في أحدث مؤشر على تحسن السيولة الدولارية في البنوك. كان البنك المركزي قرر في 2012 فرض حدود قصوى للسحب والإيداع النقدي لشركات استيراد السلع غير الأساسية بواقع عشرة آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا للإيداع و30 ألف دولار للسحب. وكان سقف الإيداع والسحب لشركات استيراد السلع غير الأساسية ضمن العديد من القيود التي فرضت منذ 2011 بعد انتفاضة أدت لعزوف السائحين والمستثمرين وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة ما اضطر المستوردين للاعتماد على شراء الدولار بسعر مرتفع من السوق السوداء. وتحسنت السيولة الدولارية في البنوك على مدى العام الأخير بعد أن وافقت مصر على برنامج اقتراض من صندوق النقد الدولي يرتبط بإصلاحات اقتصادية وتحرير سعر الصرف وهو ما أدى لانخفاض سعر العملة المحلية للنصف تقريبا وساهم في القضاء على السوق السوداء. وقيود السحب والإيداع لشركات استيراد السلع غير الأساسية أحد القيود الأخيرة التي كانت لا تزال مطبقة على النقد الأجنبي منذ بدء أزمة العملة في مصر ورفعها من بين الإصلاحات المتفق عليها في إطار برنامج قرض صندوق النقد الدولي. ونما اقتصاد مصر بنسبة 5.2 بالمائة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2017/ 2018، وفق تصريحات رسمية. وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في وقت سابق إن اقتصاد بلادها نما بنسبة 5.2 بالمائة، مقابل 3.4 بالمائة في نفس الفترة من 2016. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام الذي يليه، وفق قانون الموازنة العامة. وقالت السعيد ان مجموعة من القطاعات الاقتصادية سجلت نموا نسبته 70 بالمائة، كالبترول والعقارات والإنشاءات والغاز والزراعة. ورفعت مصر تقديراتها لمعدل النمو الاقتصادي إلى 5.25 بالمائة خلال العام المالي الجاري، مقابل 4.6 بالمائة أثناء إعداد مشروع الموازنة.