القرار دعم البورصة المصرية التي ارتفعت مؤشراتها بنحو 2.23 بالمئة، ورجال الأعمال والمحللون يرحبون بقرار رفع سقف الإيداع والسحب.العرب  [نُشر في 2017/11/29، العدد: 10827، ص(10)]البورصة المصرية رحبت بشدة بإزالة قيود الاستيراد القاهرة - ألغى البنك المركزي المصري أمس سقف الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية للمستوردين واضعا بذلك نهاية لواحد من آخر القيود التي فرضت منذ اندلاع الاضطرابات التي عاشتها البلاد في 2011.النعيم للوساطة: القرار كان متوقعا نظرا لأن سيولة النقد الأجنبي تحسنت كثيرا في البنوك وهذه الخطوة مؤشر آخر على تحسن السيولة نتيجة لبرنامج صندوق النقد الدولي البالغة مدته ثلاث سنوات وقيمته 12 مليار دولار وتحرير سعر الصرف الذي أدى إلى فقد العملة المحلية نصف قيمتها وساعد على القضاء على السوق السوداء للعملة. وقدم القرار دعما كبيرا للبورصة المصرية التي ارتفعت مؤشراتها أمس بنحو 2.23 بالمئة. وكانت مصر فرضت قيودا صارمة على حركة العملة الأجنبية بعدما تسببت انتفاضة 2011 في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وهما موردان أساسيان للعملة الأجنبية، مما اضطر المستوردين إلى الاعتماد على السوق السوداء للدولار حيث كان سعر العملة الأجنبية أعلى. ووضعت مصر في 2012، سقفا للإيداع عند عشرة آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا في حين بلغ حد السحب اليومي 30 ألف دولار لمستوردي السلع غير الضرورية. وإلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال من بين الإصلاحات المتفق عليها ضمن برنامج صندوق النقد الدولي لعام 2016 والذي يشمل أيضا زيادات في الضرائب وخفض الدعم. ورحب رجال الأعمال والمحللون بقرار رفع سقف الإيداع والسحب وقالوا إنه يعني عمليا انتهاء قيود العملة المفروضة منذ 2011 والتي شملت أيضا قيودا صارمة على تحويلات العملة إلى الخارج. وقال أنغوس بلير مدير العمليات ببنك الاستثمار فاروس القابضة إن “القيود التي كانت مفروضة على القطاع الخاص فيما يخص النقد الأجنبي ألغيت أخيرا”، مؤكدا أنه إجراء لبناء الثقة يظهر للقطاع الخاص أن الأوضاع تعود إلى طبيعتها. أنغوس بلير: إنه إجراء لبناء الثقة ويظهر للقطاع الخاص أن الأوضاع تعود إلى طبيعتها وقفزت الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي على مدى العام منذ بدء الإصلاحات القاسية لتصل إلى 36.7 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي أو حوالي مثلي المستوى الذي كانت عليه قبل اتفاق صندوق النقد. وقال آلان سانديب رئيس الأبحاث لدى النعيم للوساطة إن “القرار يعد خطوة إيجابية لكنه متوقع نظرا لأن سيولة النقد الأجنبي تحسنت كثيرا في البنوك منذ تحرير سعر الصرف”، مضيفا أن “ما نريد أن نراه بعد ذلك هو الأثر على سعر الصرف”. وجرى تداول العملة المصرية عند نحو 17.65 جنيه للدولار أمس وهو تقريبا المستوى ذاته الذي ظلت عنده في الأشهر القليلة الماضية. وعانت مصر من نقص متنام في الدولار جعل السوق السوداء مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة بالنسبة للشركات في السنوات السبع الأخيرة، ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للنقد الأجنبي. ومع وصول عجز موازنة 2015-2016 إلى 12 بالمئة وتفاقم التشوهات في أسواق العملة، اتفقت القاهرة مع صندوق النقد الدولي في أغسطس العام الماضي على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لدعم برنامج إصلاح اقتصادي. وأكمل فريق من صندوق النقد هذا الشهر مراجعته الثانية لأداء مصر في إطار البرنامج الإصلاحي ومن المتوقع أن يوافق مجلس مديري الصندوق على صرف دفعة ثالثة من القرض بقيمة ملياري دولار في غضون أسابيع. وفي أعقاب اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، فاجأت الحكومة الأوساط الاقتصادية في البلاد مطلع نوفمبر الماضي بتعويم الجنيه.