أثارت دعوة حكومة الوفاق الفلسطينية موظفي السلطة في غزة العودة إلى عملهم حالة من الإرباك في الساحة الفلسطينية، فقد اعتبرت فصائل فلسطينية ونقابة الموظفين في غزة القرار مخالفا لاتفاقيات المصالحة. وقالت حركة  “حماس”، إن دعوة حكومة الوفاق الفلسطينية موظفي السلطة في غزة للعودة إلى أماكن عملهم وتكليف الوزراء بترتيب هذا الموضوع مخالفة لاتفاق القاهرة الموقع في 4 مايو 2011”. وأضاف الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، “إن هذه الدعوة تجاوز لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها، والتي تنص على أن عودة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل تاريخ 14/6/2007 يكون وفق الآلية التي توصي بها اللجنة المشكلة”. من ناحيته، اعتبر طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، دعوة الحكومة لعودة الموظفين تتناقض مع اتفاقيات المصالحة. ودعا أبو ظريفة، في حديث لموقع “الغد”، إلى عدم التسرع باتخاذ القرارات التي من شأنها تعقيد المشهد الفلسطيني. من جهته، رفض نقيب الموظفين العموميين في غزة، يعقوب الغندور، قرار حكومة التوافق الوطني الفلسطينية بعودة جميع الموظفين القدامى إلى أماكن عملهم قبل تسكين الحكومة في غزة من خلال اللجان المختصة اللجنة القانونية (اللجنة الإدارية) والتئام أعضائها. وقال الغندور، في تصريحات صحفية، “قرار الحكومة بعودة الموظفين متسرع وسيُخلِّف الكثير من المشكلات مثل الازدحام الوظيفي، وعدم الترتيب، ونحن نتحدث عن آلاف الموظفين هم بحاجة إلى التنظيم والدمج والهيكلة”. وأكد على أن النقابة لن تعارض عودة هؤلاء الموظفين إذا ما حدثت عملية الدمج والتسكين لموظفي غزة، مع ضمان حقوقهم المالية منها راتب شهر نوفمبر المُقبل والمتفق عليه في حوارات القاهرة. من جهته، رأى الكاتب والمحلل السياسي المقرب من حماس، بيان حكومة الوفاق استفزازا لحماس ولوضع العصى في الدواليب المتحركة وعرقلتها ولافتعال أزمة. وقال: “أعتقد أن الحكومة تتفنن في إفشال المصالحة، وتعزيز الفوضى في غزة، وتفعل كل ذلك بتنسيق وبأمر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس”. وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قرر، خلال جلسته الأسبوعية في رام الله اليوم، عودة جميع موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة إلى عملهم، وتكليف الوزراء بترتيب عودتهم من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة في المحافظات الجنوبية.