أكد مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم، الثلاثاء، على ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم في قطاع غزة، وتكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل 14 حزيران 2007، من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة في غزة، كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة، انسجاما مع اتفاق القاهرة. وقال مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية، التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، “إن اختصاص اللجنة القانونية الإدارية هو النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران 2007، وأن عمل اللجنة يأتي متمما لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية”، وموضحا أن عمل اللجنة في هذا السياق يوضح أي التباس حول وضع الموظفين بشكل عام. وشدد على أن تمكين الحكومة في القطاع وممارستها لصلاحياتها كاملة وغير منقوصة في غزة، كما هو الحال في الضفة الغربية دون تدخل من أي جهة كانت حسب القانون، بما في ذلك التمكين المالي الموحد، من خلال وزارة المالية والتخطيط الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية، وعن الصرف في آن واحد، بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على المعابر، ومسؤولية الحكومة في فرض النظام العام وسيادة القانون بالتكامل مع قطاع العدالة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم وحرياتهم، وضرورة إنجاز ذلك بالكامل كخطوة أولى لا بد منها، وتمثل حجر الأساس للانتقال إلى معالجة باقي الملفات الأخرى. كما أكد المجلس جاهزية الحكومة للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية، بناءً على ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات الفصائل الأخيرة في القاهرة. وأشار المجلس إلى أن 10 سنوات من الانقسام قد راكمت وضعا إداريا وماليا وقانونيا وتشريعيا وأمنيا وسياسيا معقدا، وشائكا، لا يمكن حله بقرار واحد، أو بجلسة واحدة، مؤكدا أن إنهاء الانقسام بشكل تام وصحيح لا يتم من خلال التصريحات الإعلامية عبر وسائل الإعلام، إنما بالحوار الجاد والصادق والمسؤول. وجدد تقديره للجهود المصرية المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن الحكومة تنظر للدور المصري بأهمية بالغة على صعيد متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة، وتقييم ما تم على الأرض خاصة بشأن تمكين الحكومة، مؤكدا التزام الحكومة التام بكل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في القاهرة بهدف إحراز التقدم المطلوب في سبيل إعادة اللحمة للوطن ومؤسساته وإنجاز الوحدة والمصالحة الوطنية.