بات واضحاً أن المشاورات التي أجراها الرئيس اللبناني ميشال عون ستوصل الى تسوية جديدة على الرغم من أن رئيس الحكومة سعد الحريري ما زال مستمراً بوضع استقالته على الطاولة. والتوجه حالياً نحو تبني مختلف الأطراف لمبدأ سياسة النأي بالنفس عن صراعات المنطقة، على أن يصدق مجلس الوزراء في أول اجتماع له (متوقع بعد عودة الرئيس عون من زيارته الى ايطاليا تبدأ اليوم وتستمر 3 أيام) على هذا المبدأ. متانة العلاقات وأمس أعرب الرئيس عون عن أمله في ان يحمل الاسبوع المقبل المزيد من الايجابيات على صعيد معالجة التطورات السياسية، التي نشأت عن اعلان الحريري استقالته وتريثه في تقديمها بناء على رغبة منه. واكد عون على ثبات الاستقرار والامن في البلاد، وعلى متانة العلاقات التي تربط لبنان مع الدول العربية والأجنبية كافة، والتي يعمل على تعزيزها وتطويرها. وخلال استقباله سفير بريطانيا هيوغو شورتر يرافقه الجنرال جون لوريمر المستشار الاول للدفاع لمنطقة الشرق الاوسط مع عدد من الضباط، شكر عون الوفد على الدعم الذي قدمته المملكة المتحدة للجيش اللبناني خصوصاً في مجال انشاء ابراج المراقبة على طول الحدود اللبنانية – السورية، مؤكداً «جهوزية القوى الامنية اللبنانية في ملاحقة الخلايا الارهابية النائمة، عبر تنفيذ عمليات استباقية اثبتت جدواها وأحبطت مخططات للقيام باعمال ارهابية تسيء الى الاستقرار والامن في البلاد». الى ذلك، ترددت معلومات عن زيارة قد يقوم بها الرئيس الحريري الى باريس، وربما توسعت جولته لتشمل عواصم أخرى. موقف 8 آذار وفي حين ستنشط الاتصالات خلال الايام المقبلة تبدو قوى 8 آذار مرتاحة ومتفائلة بعودة المياه الى مجاريها، إلا إذا حصل ما هو ليس بالحسبان!. أشارت مصادر في 8 آذار، عبر وكالة أخبار اليوم أن الارتياح عاد الى لبنان، متوقعة أن تعود الحكومة مكتملة الأوصاف قريباً وربما بعد عودة رئيس الجمهورية من زيارته الى ايطاليا. ورفضت المصادر اعتبار سلاح حزب الله بأنه مهدّد للوطن، قائلة: إنها مغالطة كبرى، لأن العكس هو الصحيح فهذا السلاح حمى الوطن من التهديدين الإسرائيلي والتكفيري. واستطردت المصادر موضحة أن الإستراتيجية الدفاعية لا تعني إطلاقاً سحب سلاح حزب الله، بل هي كيفية الدفاع عن لبنان، وأي كلام آخر هو موقف مسبق. وماذا عن النأي بالنفس؟ وصفت المصادر هذا المبدأ بعنوان كبير، مشيرة الى أن حزب الله وحلفاءه يتمسكون بالصيغة التي وردت في البيان الوزاري لحكومة استعادة الثقة وفيها: «لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقة بفضل وحدة موقف الشعب اللبناني وتمسّكه بسلمه الأهلي. من هنا ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكلٍ خاص المادة الثامنة منه مع اعتماد سياسة خارجية مستقلّة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظاً على الوطن ساحة سلام واستقرار وتلاقٍ». وأضافت: «حزب الله وحلفاؤه كانوا شركاء في صياغة هذا البيان وما زالوا ملتزمين بهذا الكلام». وتابعت: «أي صياغة أخرى سندرسها ونتحقق من معانيها». تعديل حكومي وفي سياق متصل، قلّلت المصادر من أهمية الكلام عن تعديل وزاري، مشيرة الى أن الأمر يتمّ عبر ثلاث طرق: – أن يقرّر طرف مشارك في الحكومة أن يغيّر الوزراء الذين يمثلونه. – أن تقرّر جهة سياسية الانسحاب من الحكومة. – أن يتخذ مجلس الوزراء قراراً بثلثي أعضائه بتغيير عدد من الوزراء. ولفتت الى أن أسهل أمر هو الطريقة الأولى، لكنها في المفهوم السياسي لا تغيّر شيئاً في التركيبة الحكومية، أما اعتماد الطريقتين الأخيرتين فإنه يحتاج الى توافق سياسي غير متوافّر ولا متاح في الظرف الراهن.