أيدت المحكمة الاتحادية العليا، حكما قضي بتعويض موظف سابق في اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومنحه كافة مستحقاته المالية، بعد ان امتناع الاتحاد عن دفعها. وتفصيلا، فقد أقام الموظف دعوى قضائية، طالبا فيها إلزام اتحاد الإمارات لكرة القدم بأن يؤدي له مستحقاته عن نهاية خدمته ونسبة 5% من عقد التسويق الذي أنجزه لفائدة الاتحاد وفق العقد الرابط بين الطرفين. وقال شرحاً لدعواه إنه عمل لدى الاتحاد بوظيفة مدير التسويق وأنه بعد انفصال العلاقة بين الطرفين امتنع عمله من دفع رواتبه المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار والساعات الإضافية والتعويض عن إنهاء الخدمة التعسفي، لتقرر المحكمة، ندب خبير في القضية. وبعد تسلمها للتقرير قضت محكمة أول درجة، بإلزام اتحاد الإمارات بأن يؤدي للموظف مبلغ 512,801,31 درهم، استأنف الطرفان هذا القضاء، وقضت محكمة الاستئناف بإلزام الاتحاد بأن يؤدي له مبلغ 92,801,31 درهم. طعن الموظف في هذا القضاء بطريق النقض والمحكمة الاتحادية العليا قضت بنقض الحكم، والإحالة إلى هيئة قضائية مغايرة، لتقضي محكمة الإحالة بإلزام اتحاد الإمارات العربية لكرة القدم بأن يؤدي للموظف مبلغ 512,801,31 درهما، فقدم الاتحاد طعنه أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قضت برفضه.