فرضت محكمة نزاعات العمل الفرنسية على بنك «سوسييته جنرال» اليوم (الثلثاء) دفع 450 ألف يورو إلى المضارب في البورصة جيروم كرفييل، الذي اعتبرت أنه فصل من عمله من دون «سبب حقيقي أو جدي» وفي ظروف «كيدية». واستأنف محامي البنك ارنو شوليه القرار الذي وصفه بالـ«فاضح»، مذكراً بأن جيروم كرفييل دين في محكمة الجزاء باعتباره مسؤولاً عن خسارة البنك 4.9 بليون يورو في العام 2008. وحكم على جيروم كرفييل (39 سنة)، الذي يعتبره البعض محتالاً وآخرون ضحية، بالسجن خمس سنوات، بينها ثلاثة مع التنفيذ وطلب إعادة محاكمته، وينتظر رد محكمة الجزاء. وصدر الحكم النهائي على كرفييل بالسجن مع التنفيذ في العام 2014، لكن أفرج عنه بعد 150 يوماً. وبعد الحكم عليه بدفع 4.9 بليون يورو خسرها البنك، ألغيت العقوبة وستعاد محاكمته. وأكد المضارب في البورصة أن البنك كان على علم تام بمضارباته الخطرة في السوق. وأصدرت محكمة نزاعات العمل أمس حكماً شديد القسوة على البنك، الذي اعتبرت أنه كان على علم بتجاوزات كرفييل للحدود المفروضة على عمليات السوق «قبل وقت كاف» من إبلاغه بفصله في 18 كانون الثاني (يناير). واعتبرت المحكمة أن البنك طلب من كرفييل شفهياً الانضباط منذ العام 2005، بالإضافة إلى أن القانون كان يحتم على أصحاب العمل اتخاذ عقوبات تأديبية بعد شهرين على أبعد تقدير من معرفتهم بإساءة التصرف. وقررت المحكمة أنه على البنك منح كرفييل مكافأة من300  ألف يورو عن العام 2007، معتبرةً إياه على علم تام بالعمليات «الوهمية» التي كان يقوم بها والتي حققت له أرباحاً.