عقد مسؤولو الهيئة العامة للقوى العاملة، أمس، اجتماعا مع ممثلي بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، لبحث آلية تنفيذ قرار تخفيض عمال النظافة والحراسة بنسبة لا تقل عن 25 في المئة. ويأتي الاجتماع في ضوء توجيهات سمو الامير الشيخ صباح الاحمد، ومجلس الوزراء، بتخفيض الانفاق العام، الذي بات أمرا حتميا، من خلال تدابير مدروسة لإصلاح الخلل في الموازنة العامة، ووقف الهدر واستنزاف الموارد الوطنية وتوجيهها نحو غايتها الصحيحة، فضلا عن تحقيق السياسة العامة للدولة بهذا الأمر، والتي من شأنها الحفاظ على التركيبة السكانية ومعالجة الاختلالات الناتجة عن الاستعانة بالعمالة الوافدة على نحو غير مدروس. وعبر الحضور عن تقديرهم للجهود المبذولة في هذا الإطار، مؤكدين أن الجهات التي يمثلونها امتثلت لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بهذا الشأن، وبدأت تخفيض أعداد عمال النظافة والأمن والحراسة بنسبة 25 في المئة من إجمالي الأعداد الواردة في العقود التي يتم إبرامها أو تجديدها أو تمديدها، "وستراعي كراسات المناقصات التي سيتم طرحها مستقبلا هذه النسبة". وتم خلال الاجتماع توجيه الحضور إلى ضرورة مخاطبة الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن ما تم اتخاذه من تدابير لتنفيذ القرار المشار إليه سلفا، تمهيدا لعرضه في تقرير خاص على وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.