قال النائب محمد هايف ان الحكم في قضية دخول المجلس جاء صادما للشعب الكويتي ومن يبارك للشعب لا يمثل الا نفسه واصوات نشاز لا تريد ان تستمر عجلة الاصلاح ولا تريد الوئام أن يستمر ولا جمع الكلمة، معتبرا أن الحكم يعيد الازمة للمربع الاول. وأضاف هايف في تصريح للصحافيين: استبشرنا خيرا بإنهاء المقاطعة واجتماع الكلمة والعودة للعمل السياسي ولكن فوجئنا بهذا الحكم الذي أعاد الحسابات إلى ما قبل إنهاء المقاطعة، وكأننا في بداية الأزمة السياسية، وهذا عدم تقدير للأمور ويدل على قصر النظر سواء في الاطلاع على العوامل السياسية، او الظروف السياسية المحيطة بالمنطقة أو النظر إلى أهمية وحدة الصف الداخلي وجمع الكلمة. وبين هايف أن القوى السياسية في السابق كانت لها رؤى معينة وكان هناك خلاف سياسي، وأخذت تعبر عن رأيها السياسي أحيانا ربما بأساليب وإن كنا لا نقرها لكنها لا تصل إلى درجة الأعمال الجنائية، فهذه الاحكام جعلت الاسلوب السياسي والصراع السياسي كأنه عمل جنائي وهذا غير مقبول في الشارع الكويتي، وانتم رأيتم كم من كتب وغرد واستنكر هذه الأحكام القاسية. وقال ان على القضاء ان ينأى بنفسه عن الصراعات السياسية وعدم اقحام نفسه في هذه القضايا السياسية، فقضية دخول المجلس لا ترقى أن تكون عملا جنائيا، بل إن حتى اطفال المدارس سمح لهم بدخول قاعة عبدالله السالم، والفرق هو عدم الاذن بدخول القاعة ولم يكن هناك تخريب او تكسير او سرقات او عمل جنائي، بل إن هناك من دخل ليرشد الشباب ويوجههم ويخرجهم من القاعة وتم الحكم عليه أيضا بالسجن. ورأى أن الاحكام دخلت في قضايا سياسية كان محلها العمل السياسي وكان يجب ان تنهى سياسيا وليس في المحاكم او عبر القضاء، ولا يمكن أن يقبل من القضاء ان يقحم نفسه في هذه القضايا السياسية دون أدنى مسؤولية عما يمكن ان تؤول إليه الأمور. وشدد على أننا احوج ما نكون الى جمع الكلمة ووحدة الصف وانهاء صفحة الأزمة السابقة، أما أن نقوم ونعيد الأزمة إلى المربع الأول وكأنها بدأت اليوم فهذا أمر لا يقول به عاقل ولذلك اربأ بالقضاء ان يدخل في هذا النفق المظلم الذي قد يدخل البلد في ما لا تحمد عقباه. وقال إن الحكم على ما يقارب 70 شخصا ربما يمثلون 70 عائلة من مختلف عوائل الكويت أمر غير مقبول، وقد رأيتم من ألغى حفلات الأعراس بسبب هذه الأحكام. وانتقد بشدة وزارة االداخلية لما قامت به من أسلوب غير مقبول بصدور أوامر فور صدور الحكم بتشكيل فرقة من 40 ضابطا وضابط صف والدخول على أحد الأشخاص في غرفة نومه، فهذا أمر فيه الكيل بمكيالين، فنحن نعلم نوم وزير الداخلية ووزارته عندما صدرت الأحكام في خلية العبدلي وغطوا في سباتهم العميق شهرا كاملا حتى قمنا بمؤتمرات صحافية حتى استيقظوا وذهبوا يمينا وشمالا ليبحثوا عن الهاربين في خلية العبدلي، لكن ما هذا الاستنفار وما هذا الحرص الشديد! فهل الأمر مراد به صراع سياسي؟ الواجب من جميع الأطراف اليوم التهدئة والحكمة واحتواء الأزمة لا أن نعيد الأزمة إلى المربع الأول، فنحن لم ننس وزير الداخلية السابق وما قام به من أعمال، ولا نريد من وزير الداخلية الحالي أن يقوم بتلك الأفعال والتخبطات التي قام بها الوزير السابق، ولذلك نحن ندعو الجميع بمن فيهم القضاء أن يعيد الأمور إلى نصابها ويصحح هذا الحكم بحكم التمييز وأن يتدارك الأزمة قبل أن تتفاقم.