صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الثلاثاء، على تعديل “قانون أساس: القدس”، بما يسمح بفصل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب عن القدس المحتلة، تمهيدا لعرضه للتصويت عليه في الكنيست للقراءتين الثانية والثالثة. وتهدف تلك الخطوة أساسا إلى خفض نسبة الفلسطينيين في القدس المحتلة. وعلم أن 9 أعضاء كنيست أيدوا اقتراح القانون، مقابل معارضة 7 أعضاء. يشار إلى أن التغيير في القانون، الذي يدفع به الوزراء نفتالي بينيت، وزئيف إلكين، يتيح للحكومة نقل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب، اللذين يقعان خلف جدار الفصل، ولكن ضمن نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، إلى مجلس إقليمي جديد يشكل لهما. ويشار إلى أنه يعيش في مخيم شعفاط وكفر عقب نحو 140 ألف فلسطيني، بعضهم لا يحملون البطاقة الشخصية الإسرائيلية الزرقاء. وبسبب الفصل عن القدس، فإن بلدية الاحتلال والشرطة لا تقدمان أية خدمات للسكان.