كشف طلعت حافظ، المتحدث باسم البنوك السعودية الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية، عن رصد 458 ألف حساب في تويتر، تروِّج لإعلانات التمويل وسداد المديونيات المشبوهة، نافيًا عن البنوك اتباع هذا النوع الدعائي من الأساليب الملتوية في إعلان برامج التمويل. وقال لبرنامج "أخباركم" على قناة المجد: "لا يمكن لأي بنك من البنوك والجهات المرخص لها أن تسوق وتروج للتمويل بتلك الطرق الرخيصة والملتوية وغير الاحترافية والنظامية". لكن حافظ في رده حول كيفية التمييز بين إعلانات التمويل المشبوهة وغير المشبوهة أشار إلى تراجع ظاهرة الملصقات الدعائية التي كانت توضع على صرافات البنوك، مستدركًا في الوقت ذاته: لكن أصحابها لجؤوا إلى أعمدة الكهرباء ومواقع التواصل الاجتماعي. وحذر حافظ مروجي تلك الدعايات المشبوهة من العقوبات المالية التي أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي تصل إلى 500 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين. ولفت إلى أنه من المقلق تزايد أعداد المتابعين لبعض حسابات التمويل المشبوهة، التي وصلت إلى مليون متابع، لكنه لم يستعبد أيضًا أن يكون هذا العدد المليوني من المتابعين وهميًّا لخلق نوع من الاهتمام والمتابعة والجذب. وعبَّر عن أسفه أيضًا لوجود ضحايا لهذا النوع من النصب والاحتيال في المعاملات المالية، وقال: "لكن الطامة الكبرى أن يكون هذا التمويل نوعًا من عمليات تبييض الأموال". وأضاف: "سمعنا عن بعض الحالات التي وقعت في فخ عمليات التمويل المشبوهة، تصل فيها التكلفة على المقترض لـ30٪ أو أكثر. وهذا أضعاف مضاعفة لما عليه الأسعار اليوم". مقارنًا في هذا الصدد ما يُعرف بـ"السايبر"، وهو سعر مرجع الاقتراض بين البنوك، ونتحدث عن 3 أشهر بنحو بنسبة 1.7٪!