غزة: «الخليج»، وكالات: قررت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، عودة جميع الموظفين «المستنكفين» المعينين قبل وقوع الانقسام منتصف العام 2007 في قطاع غزة إلى عملهم، الأمر الذي اعتبرته حركة «حماس» مخالفاً لاتفاق القاهرة الموقع في العام 2011، ما يزيد من حدة الخلافات التي طفت على السطح بين حركتي «فتح» و«حماس» في الأيام الماضية حول «تمكين» الحكومة من استلام مهامها.وأكدت الحكومة في بيان صدر عنها عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله، أمس، «ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، وتكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة في قطاع غزة كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة».وجددت الحكومة تقديرها للجهود المصرية المبذولة لتحقيق المصالحة، مشيرةً إلى أنها «تنظر للدور المصري بأهمية بالغة على صعيد متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة، وتقييم ما تم على الأرض خاصة بشأن تمكين الحكومة».وفي أول رد فعل على دعوة الحكومة للموظفين، اعتبرت حركة «حماس» هذه الدعوة مخالفة لاتفاق القاهرة الموقع في الرابع من مايو/‏أيار من العام 2011.واعتبر الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم في قرار الحكومة تجاوزا لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها والتي تنص على أن عودة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل وقوع الانقسام يكون وفق الآلية التي توصي بها اللجنة المشكلة.وقالت «حماس» إنها أطلعت وفد المخابرات المصرية على الخطوات العملية التي اتخذتها لتسهيل قيام حكومة الوفاق بمسؤولياتها في قطاع غزة.إلى ذلك، يفترض أن تسلم حركة «حماس» قطاع غزة بشكل كامل للسلطة الفلسطينية بعد غد الجمعة، ولكن الإحباط والشكوك تكاد تطغى على الأمل بحياة أفضل الذي كان شعر به سكان القطاع في الأيام الأولى بعد توقيع المصالحة الفلسطينية.