لم يصدر رد فعل فوري من حركة حماس، حيال القرار. وكان قادة في حماس، قد ذكروا في تصريحات سابقة، أن عودة هؤلاء الموظفين لعملهم، مرتبط بانتهاء "اللجنة القانونية الإدارية"، التي تم تشكيلها لبحث ملفات الموظفين الذين عينتهم حركة حماس، من عملها. واعتبرت الحكومة في بيانها الصادر اليوم، أن اختصاص "اللجنة القانونية الإدارية"، هو "النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 يونيو/حزيران 2007، وأن عمل اللجنة يأتي متمماً لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية". وأضافت:" عمل اللجنة في هذا السياق يوضح أي التباس حول وضع الموظفين بشكل عام". وشددت على أن تمكين الحكومة يعني "قيام الوزراء بمهامهم في المحافظات الجنوبية (غزة) كما في المحافظات الشمالية (الضفة) دون عراقيل". وطالبت بتوفير "المناخ الملائم لعمل الوزراء في الوزارات والدوائر الحكومية لضمان توحيد العمل بين محافظات الوطن". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.