محرر الشؤون الاقتصادية:قال بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار، إنهما لم يتلقيا طلبًا رسميًا حول دمج بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد. وقال البنك المركزي الكويتي في تصريح رسمي نشرته صحيفة «القبس الكويتية، إن الأسئلة البرلمانية محاور تشكل جانبًا أساسيًا في إطار الدراسة الشاملة التي سوف يجريها البنك المركزي في حال تقدم بيت التمويل الكويتي بطلب رسمي للحصول على موافقة البنك المركزي المتطلبة لعملية الدمج، إذ لم يتم التقدم حتى تاريخه بأي طلبات في هذا الخصوص. ولفت رد «المركزي» في هذا الصدد، إلى أن الدراسة المستفيضة التي سوف يجريها بنك الكويت المركزي سوف تشمل إطارًا متكاملاً لعناصر عملية الدمج بمختلف جوانبها، التي تفصح في النهاية عن مدى جدوى العملية، إذ سوف تشمل العديد من الأمور، من بينها القيمة المضافة لعملية الدمج، سواء على مستوى بيت التمويل الكويتي، أو الجهاز المصرفي الكويتي، أو على مستوى الاقتصاد الوطني، والمخاطر والمنافع المترتبة على الدمج، والآثار الإيجابية أو السلبية على أوضاع البنك أو على مصالح المسهمين والمودعين لديه، والالتزام بالجانب الشرعي. وأضاف البيان «إن الدراسة تشمل كذلك خطط التحول للبنوك التقليدية الداخلة في عملية الدمج إلى العمل المصرفي الإسلامي، والنظر في مختلف معايير السلامة المالية (الكفاية الرأسمالية، الرفع المالي، السيولة، الربحية، جودة الأصول، كفاية المخصصات، الانكشافات على العملات، وغيرها)، ومدى وجود مخاطر نظامية لعملية الدمج والأثر المتوقع على الاستقرار المالي ومدى التأثير على مناخ المنافسة، وغيرها من العوامل ذات العلاقة بمثل هذه المواضيع». ولفت الى أن الموافقة أو عدم الموافقة من قبل بنك الكويت المركزي -في حال استلامه لأي طلب في هذا الخصوص- تعتمد على مدى جدوى عملية الدمج على مختلف المستويات: البنك، الجهاز المصرفي الكويتي، الاقتصاد الوطني. وكرر «المركزي» في رده أنه لم يتسلم أي طلبات لأخذ موافقته على عملية دمج بين هذين المصرفين، وهذا ما أشار إليه أيضًا الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي في تصريحه بتاريخ 2017/10/10 من أن مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي لم يتخذ أي قرار بشأن الاستحواذ على «الأهلي المتحد» أو أي بنك آخر، وأنه لم يتم تقديم أي طلب للموافقة على الاستحواذ أو الاندماج، سواء إلى بنك الكويت المركزي أو هيئة أسواق المال، أو الجهات الرسمية المعنية، ولم يتقدم أي من المصرفين المشار إليهما بطلبات إلى بنك الكويت المركزي بشأن الدمج بينهما.