كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، زيادة الصادرات غير النفطية من 200 بليون إلى 2.5 تريليون ريال بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن البرنامج الوطني للتنمية الصناعية والخدمات المساندة الذي وضعته الوزارة هدفه زيادة حصة قطاع الكيميائيات، من نحو 500 بليون إلى 1.7 تريليون ريال في نفس الفترة.وأكد خلال مشاركته في المنتدى الـ12 للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات المنعقد في دبي أمس (الثلاثاء)، أن المنطقة تتمتع بإمدادات وفيرة ذات أسعار تنافسية من الوقود واللقيم، كما تتمتع مصانعها التحويلية بميزة في وفورات الحجم، مبيناً أن إيرادات صناعة الكيميائيات في المنطقة، على الرغم من مكانتها العالمية الرائدة في موارد النفط والغاز وإنتاجهما لا تتجاوز 2% من إيرادات صناعة الكيماويات العالمية التي تبلغ أربعة تريليونات دولار سنويا، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى إنتاجها المحدود من المنتجات المتطورة ذات القيمة المضافة.وأوضح أن حصة المنطقة في الإيرادات العالمية من المنتجات المتخصصة لا تكاد تصل إلى 1%، في مقابل 25% لأوروبا الغربية، كما أن نسبة القيمة المضافة التي تحققها المنطقة من صناعة الكيماويات لا تتجاوز 3%، في مقابل 25% للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المنطقة لا تستهلك محليا سوى نحو 18% من البتروكيماويات لتحويلها إلى منتجات ذات قيمة أعلى، فيما يتم تصدير أكثر من 80% منها، وفي المقابل، لا تصدر الولايات المتحدة إلا ثلث إنتاجها من البتروكيماويات كسلع أساسية، فيما يتم تحويل ثلثي الإنتاج إلى منتجات ذات قيمة أعلى.وأقر الفالح بأننا متأخرون عن منافسينا العالميين من حيث التميز في نفقات التشغيل، مضيفا : التكاليف التشغيلية في منطقتنا تتجاوز المستويات الأمريكية بنسبة تتراوح بين 15% و20%، وتتجاوز المستويات الصينية بضعف هذه النسبة.وأفاد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن زيادة القيمة المضافة في حالة المملكة يمكن تحقيقها من خلال دمج مصانع الكيماويات مع باقي المنظومة الصناعية، وأن المواد المتطورة التي ستنتجها المملكة ستفتح الباب أمام تطوير صناعات تنافسية أخرى في مجالات من بينها صناعة السيارات والطائرات والطاقة المتجددة والأدوية والتقنية الحيوية والتصنيع العسكري ومواد البناء وغيرها، مشيرا إلى أن هذا التحول يمكن دعمه من خلال رفع نسب المحتوى المحلي المشترطة وإيجاد سلسلة إمدادات أكثر قوة وتنافسية.ودعا وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح اللاعبين الرئيسيين في صناعة الكيماويات إلى تقبل التغيير الحاصل في قطاع الطاقة العالمي على أنه فرصة لا بد من اغتنامها.وأشار إلى أن الصناعات التحويلية قطعت شوطا طويلا، وأصبح المنتجون بالمنطقة في وضع جيد يمكنهم من الاستفادة من الفرص المتاحة بما يحقق ويدعم تنويع المحفظة الاستثمارية الخاصة بهم.ونوه في كلمته برؤية المملكة 2030 التي أطلقت العام الماضي 2016، ودورها المحوري في توفير إطار أوسع للصناعات الكيماوية للعب دور رئيسي في خلق القيمة، بما يرفع من نسبة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ولفت إلى أن هذه الرؤية تشكل الأساس لمملكة أكثر استدامة وازدهاراً من خلال بناء محركات اقتصادية متعددة إلى جانب النفط.أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر أن مشروع تطوير المجمع الصناعي في جازان بعناصره الثلاثة الرئيسية وهي، المصفاة، ومجمع توليد الكهرباء، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، والميناء، سيكون نواة لدخول منطقة جازان حقبة جديدة من التحديث والتطوير.وذكر خلال زيارته للمشروع، يرافقه عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية لأرامكو أمس (الثلاثاء)، أن المشروع من بين أضخم المجمعات الصناعية، التي أنشأت خلال العشرين عاما الماضية على مستوى العالم بحجمه، وتقنيته المتقدمة، وطاقته الإنتاجية، وتكامله الهادف لرفع القيمة المضافة من الثروة النفطية، وتميزه بمعاييره البيئية التي تعد في الطليعة من حيث مواصفات المنتجات وانخفاض الانبعاثات.«مجمع جازان».. حقبة جديدة من التطوير