أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن رؤية المملكة 2030 ستكون المحرك الأساسي لإحداث التحول في قطاع الطاقة والصناعة في المملكة في إطار الطموح الأكبر لتحقيق التنويع الاقتصادي، الذي يشمل البتروكيميائيات.جاء ذلك في كلمته الافتتاحية في المنتدى الثاني عشر للاتحاد الخليجي للبتروكيميائيات والكيميائيات المنعقد في دبي.وقال الفالح: «إن البرنامج الوطني للتنمية الصناعية والخدمات المساندة الذي وضعته وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سيكون الركيزة الاستراتيجية التي ستُمكِّن لإحداث هذا التحول».وأشار إلى أن هدف البرنامج هو زيادة حصة القطاعات التي ذكرها في إجمالي الناتج المحلي، بما في ذلك قطاع الكيميائيات، من نحو 500 بليون إلى 1.7 تريليون ريال بحلول عام 2030، فضلًا عن زيادة الصادرات غير النفطية من حوالي 200 بليون إلى 2.5 تريليون ريال خلال نفس الفترة.وأشار إلى أن المنطقة تتمتع بإمدادات وفيرة ذات أسعار تنافسية من الوقود واللقيم، كما تتمتع مصانعها التحويلية بميزة في وفورات الحجم، مبينًا أن إيرادات صناعة الكيميائيات في المنطقة على الرغم من مكانتها العالمية الرائدة في موارد النفط والغاز وإنتاجهما - لا تتجاوز 2%من إيرادات صناعة الكيميائيات العالمية التي تبلغ أربعة تريليونات دولار سنويًا، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى إنتاجها المحدود من المنتجات المتطورة ذات القيمة المضافة.وأفاد وزير الطاقة أن زيادة القيمة المضافة في حالة المملكة يمكن تحقيقها من خلال دمج مصانع الكيميائيات مع باقي المنظومة الصناعية، وأن المواد المتطورة التي ستنتجها المملكة ستفتح الباب أمام تطوير صناعات تنافسية أخرى في مجالات من بينها صناعة السيارات والطائرات والطاقة المتجددة والأدوية والتقنية الحيوية والتصنيع العسكري ومواد البناء وغيرها، مشيرًا إلى أن هذا التحول يمكن دعمه من خلال رفع نسب المحتوى المحلي المشترطة وإيجاد سلسلة إمدادات أكثر قوة وتنافسية.ونبَّه إلى أن تحويل هذا المفهوم إلى واقع ملموس يعني تحويل قطاع الكيميائيات المتخصصة، وهو قطاع حديث النشأة نسبيًّا، إلى قوة عالمية، مضيفًا أن التحدي الذي يضعه أمام قطاع الكيميائيات الخليجي هو مواكبة حصة أوروبا الغربية البالغة 25%من إيرادات الكيميائيات المتخصصة العالمية بحلول عام 2030، وستتطلب تلبية هذا التحدي -فضلًا عن الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة- التفوق في الابتكار والبحث وتطوير التقنيات محليًّا، وعلينا أيضًا أن نزيد نسبة الكيميائيات الأولية التي يتم تحويلها محليًّا من خلال تشجيع عملائنا المحليين والدوليين على إقامة مرافق تصنيع هنا في المنطقة.وقال: «هناك أيضًا فرص واعدة في التحويل المباشر للنفط الخام إلى كيميائيات وتعزيز التكامل بين التكرير والكيميائيات، بما يتيح لإنتاجنا من البتروكيميائيات درجة أكبر من التنوع».وذكر الفالح أن اثنتين من كبرى مؤسسات الطاقة في المملكة، وهما أرامكو السعودية وسابك، قد أعلنتا منذ فترة وجيزة عن مشروع عالمي مشترك لإنتاج الكيميائيات بتكلفة قدرها 20 بليون دولار يقوم على هذا المفهوم، وسيعالج المشروع 400 ألف برميل يوميًّا من النفط الخام لإنتاج 9 ملايين طن من الكيميائيات وزيوت الأساسية سنويًّا.